في إطار الالتزام الدائم للحكومة بضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية كجزء حيوي من الاقتصاد الوطني قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالموافقة على مشروع تعديل لبعض أحكام قانون الموارد المائية والري، ومن خلال هذا التعديل يتم تشديد العقوبات المفروضة على مختلف انتهاكات القانون مع إدخال عقوبة الحبس لفترة لا تقل عن شهر، يأتي هذا في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز حماية الموارد المائية والرقعة الزراعية وفرض عقوبات أعمال حفر الآبار على المخالفين.
أهمية الرقعة الزراعية وتوجيهات الحكومة
تتوافق هذه الخطوة مع جهود الحكومة لتجريم حفر الآبار العشوائية بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية كعنصر أساسي للاقتصاد الوطني، ويسعى التعديل إلى تعزيز فعالية القانون في مواجهة اعتداءات على الموارد المائية، مما يساهم في حماية البيئة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
عقوبات أعمال حفر الآبار
تمت مراجعة وتشديد إجراءات قانون الموارد المائية والري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق أقصى حماية للموارد المائية والرقعة الزراعية، يشمل التعديل مجموعة من العقوبات لمن ينتهكون حظر حفر الآبار بدون ترخيص، وتشمل:
- الحبس لمدة لا تقل عن شهر.
- غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و500,000 جنيه.
- إمكانية توقيع الحبس والغرامة معًا.
- غرامة تصل إلى 200,000 جنيه لمخالفين لأحكام محددة.
مشروع أراضي للهيئة العامة للسلع التموينية
في إطار دعم الإمدادات وتحسين قدرة الهيئة العامة للسلع التموينية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة من الأراضي الحكومية لتوسيع صومعة شرق العوينات، يهدف هذا التخصيص إلى تعزيز قدرة الهيئة على تلبية احتياجات السوق وتحسين استقرار الإمدادات.
ويأتي تعديل قانون الموارد المائية والري في إطار جهود الحكومة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية كعنصر أساسي للاقتصاد الوطني، ويظهر هذا التعديل أهمية تشديد العقوبات على انتهاكات القانون لتحقيق فعالية أكبر في حماية الموارد المائية والرقعة الزراعية، مؤكدًا عزم الحكومة على اتخاذ الإجراءات الحازمة للحفاظ على البيئة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.