قام وزير المجالس النيابية بالكشف عن أخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد كثرة البحث عنه على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نبه بضرورة تطبيق اللائحة التنفيذية التي أشار بها قانون التصالح في مخالفات البناء، كما نبه بان هناك لجنة سيتم عقدها لإعداد اللائحة التنفيذية والتي ستتكون من وزراء الإسكان والمجالس النيابية والعدل والتنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء.
قانون التصالح في مخالفات البناء
نبه المستشار علاء الدين فؤاد بأن اللائحة التنفيذية للبرنامج ستعمل على تلاشي أي مشكلات تنفيذية سوف تكون واضحة من أجل التيسير على المواطنين الراغبين في البناء، ملفتةً بأن التصالح في أملاك الدولة سيكون عبر قانون آخر مختلف ستقوم الحكومة بالتقديم عليه، ثم ذكر المواطنين بالحالات التي يجوز فيها التصالح والتي جاءت على النحو التالي:
- لابد وأن تتم المخالفات قبل قيد أيًا من المنشآت أو المباني في سجل حصر الطراز المعماري المتميز، وألا تتم المخالفة بأي من الإضافة أو التعليم للعقار الذي تم تقييده في سجل الحصر.
- ألا يؤثر الأمر على المبني، وأن لا يفقده المقومات التي تقيده في سجل الحصر إلى جانب موافقة الجهاز القومي.
- ونريد التنويه بان قانون التصالح الجديد سيتضمن الكثير من الإجراءات أهمها إجازة التصالح للمتقدم منفردًا لأي من هذه الجهات إل جانب ضرورة تسجيل إفادة تفيد بقبول التصالح.
حظر توصيل المرافق للعقار المخالف
وبعد التعرف على آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء، فلقد تم التنويه بأنه تم حظر إيصال المرافق إلى العقار المخالف الذي لم يتم تقديم طلب تصالح أو لم يتم رفض الطلب الذي تقدم بشأنه، مشيرة بانه في حال القيام بذلك فسيتم محاسبة الشخص على مقدار استهلاك الخدمات.