تستمر الدولة في جهودها لتخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، وفي هذا السياق اتخذت وزارة التموين قرارات مهمة لتوفير السكر الحر بسعر 27 جنيها داخل المنافذ والسلاسل التجارية، يأتي هذا القرار في إطار مبادرة لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيض تكلفة المعيشة.
زيادة حصة المواطن من السكر
في خطوة إيجابية وجه وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بزيادة حصة المواطن من السكر الحر على بطاقات التموين ووفقًا للقرار رقم 31 لسنة 2023 سيتم صرف 1 كيلو سكر حر للأسر الصغيرة و2 كيلو للأسر الأكبر بسعر 27 جنيهًا للكيلو ابتداءً من 11 ديسمبر.
وأكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن السكر يتم طرحه بكميات وفيرة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى عدم وجود مشكلات في الإمداد بالسكر وأوضحت أن هذا السكر يضاف إلى الكميات المدعومة وليس له تأثير على الدعم المقدم عبر بطاقات التموين.
أماكن صرف السكر الحر
تشير وكيل وزارة التموين إلى أن صرف السكر الحر سيتم من خلال المنافذ التموينية، وستقوم شركات الجملة بتوزيعه عبر المخازن التابعة لها، تشمل المنافذ التموينية مجمعات استهلاكية ومشاريع جمعيات وبدالي التموين، بلغ عددها 40 ألف منفذ، مما يوفر كميات كبيرة من السكر للمواطنين.
الرقابة والمتابعة
توجيه الأجهزة الرقابية بمتابعة دورية لضمان تنفيذ القرارات، ويتعاون المديريات التموينية مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للتأكد من الالتزام بضوابط وآليات الرقابة، ويشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة ومراقبة الفواتير والشركات المعبئة.
وتعد هذه الإجراءات خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعكس التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، وتبقى المتابعة والرقابة الفعالة حجر الزاوية لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق فعالية السياسات الاقتصادية.