طلب تركيب عداد كهربائي إلكتروني من أكثر الأمور الهامة لدى كل أصحاب الشقق أو البيوت الجديدة، حيث لابد من تركيب عداد كهربائي من خلال الشركة القابضة للكهرباء، حيث اعتمدت الشركة على العدادات الكودية مسبوقة الدفع.
طلب تركيب عداد كهربائي إلكتروني
طلب تركيب عداد كهربائي إلكتروني، يحتاج كل من يريد تقديم طلب على تركيب عداد كهربائي إلكتروني متابعة مقالنا اليوم، لنتعرف على خطوات التقديم كما سنذكر الأوراق المطلوب تحضيرها لإتمام عملية التقديم.
الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهربائي إلكتروني
قبل الدخول على المنصة يجب تجهيز عدة مستندات رسمية خاصة بصاحب الطلب، لكي يتم تنفيذها كل خطوات التقديم بسلاسة وهذه هي الأوراق المطلوبة:
- عقد ملكية العقار سواء بيت أو وحدة سكنية أو شركة أو محل تجاري التي تريد تركيب عداد كهرباء لها.
- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك العقار.
- تقديم إيصال لأحد المرافق الخدمية في المكان مياه أو تليفون أو غاز لنفس العقار.
- دفع رسوم التقديم 50 جنيها ويتم إرفاق الإيصال.
خطوات التقديم على عداد كهربائي إلكتروني
يمكن لأي شخص التقديم على عداد كهربائي من خلال شبكة الإنترنت، لن تستغرق العملية سوى دقائق معدودة عن طريق إجراء التعليمات التالية.
- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- تجد أمامك تبويب” خدمات العدادات” اضغط عليه.
- اختر خدمة «تركيب عداد قانونى لأول مرة».
- سجل البيانات الموجودة أمامك في نموذج الطلب.
- أرفق كل الأوراق والمستندات المطلوبة.
- تأكد من صحة جميع البيانات التي سجلتها.
- اضغط على زر ” إرسال الطلب”.
- يظهر لك الموقع ” كود الطلب”
- احتفظ به حتى تستطيع الاستعلام عن الطلب عن طريقه.
خطوات تتبع الطلب على المنصة الموحدة
بعد تقديم الطلب بالطريقة السابق ذكرها، تحتاج إلى تتبع الطلب للتأكد من السير في الخطوات الصحيحة، وتتم عملية التتبع كالتالي:
- دخول المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- انقر أيقونة “طلباتي”.
- سجل بياناتك.
- اكتب الرقم القومى.
- اكتب كود الاستعلام الذي احتفظت به بعد تقديم الطلب.
- اضغط أيقونة ” استعلام”.
- تظهر النتيجة.
ركب عدادك وريح بالك بعد تحذير الحكومة
وكانت شركة الكهرباء قد قامت بتحذير كافة المستخدمين الذين يعتمدون على عداد الكهرباء القديم أنه في حال عدم تركيب العداد الجديد الإلكتروني والتلاعب في العداد القديم سوف يتم ملاحقتهم جنائيا أمام نيابة الأموال العامة، وذلك بسبب إصرارهم على الإضرار المتعمد بالأموال العامة ومصالح الدولة العليا.