وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع تعديل لبعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يأتي هذا التعديل بهدف تشديد العقوبات المفروضة وإضافة عقوبة الحبس بفترة لا تقل عن شهر وذلك استناداً إلى أحكام القانون وتوجيهات سامية لتعزيز حماية الرقعة الزراعية، من خلال ما يلي مزيد من التفاصيل عن هذه القوانين والعقوبات.
توجيهات الحكومة والحفاظ على الثروة الزراعية
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها مكوناً أساسياً للاقتصاد القومي، ويعزز هذا التعديل من فعالية القانون في مكافحة الاعتداء على الموارد المائية ويساهم في حماية البيئة والاقتصاد الوطني.
تفاصيل تعديل العقوبات
تعديل القانون ينص على أن يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، وتلك الفقرتان تتعلقان بحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الدولة إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وذلك وفقًا للشروط التي تحددها الوزارة، وتشمل العقوبة الواردة في التعديل ما يلي:
- الحبس لمدة لا تقل عن شهر.
- غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
- أو يمكن توقيع الحبس والغرامة معًا.
- كما يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62 والمواد 76، 78، 90، 94 بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
- ويضاعف هذا المبلغ في حالة العودة إلى نفس الفعل.
- تتضمن العقوبات أيضًا ضبط الآلات والمعدات المستخدمة في الانتهاك، ومصادرتها في حالة الإدانة من قبل المحكمة المُختصة.
الموافقة على مشروع أراضي للهيئة العامة للسلع التموينية
أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بتخصيص مساحة تقدر بنحو 41.8 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية المملوكة للدولة بصفة خاصة وتم تخصيص هذه المساحة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بهدف توسيع صومعة شرق العوينات الحالية الموجودة في المنطقة.