تقوم الدولة سنويًا بزيادة الأجور الأساسية للعاملين في القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق توازن في الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وتم الإعلان عن جدول زمني لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حيث من المتوقع تنفيذ هذه الزيادة في الفترة القادمة، ويتم التنسيق حاليًا لصياغة قانون العمل ومناقشته في مجلس النواب وكذلك قانون التأمين الصحي الشامل، والهدف هو ضمان تنفيذ هذه القوانين بشكل فعال لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العاملين.
الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص
تحديد الحد الأدنى للأجور هو أمر مهم ضروري يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للعاملين، وأكد المجلس أنه بدأ في تحديد هذا الحد عند مستوى 1200 جنيه، وتم رفعه إلى 3000 جنيه للعاملين في القطاع الخاص و4000 جنيه للعاملين في القطاع العام، وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة تم تقديم دعم إضافي يتجاوز 500 جنيه لمدة 6 أشهر خلال جائحة كوفيد-19، هذا يعكس الاهتمام بالفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الصعبة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
أكد المهندس علاء السقطي عضو في المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مقارنة بالرقم الحالي البالغ 3000 جنيه، وأشار إلى أهمية الحد الأدنى للأجور كوسيلة لجذب المهارات التقليدية المطلوبة في القطاع الخاص، يظهر التركيز على تحديث هذا الحد الأدنى استجابة لاحتياجات سوق العمل ولتحفيز المواهب للاستمرار في القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك معايير سوقية تحكم التوظيف في بعض الوظائف الأخرى حيث تتجاوز الرواتب فيها 250 ألف جنيه شهريًا، هذا يظهر تنوعًا في مستويات الأجور بحسب القطاع والمهارات المطلوبة مع التركيز على تحسين الظروف المالية للعاملين في القطاع الخاص.
هل ستتم زيادة أجور القطاع الخاص 2024؟
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد شهد تحسيناً ملموساً خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع ليصل إلى 3500 جنيه اعتباراً من بداية عام 2024.