ينص قانون المواريث على عقوبة كل من يمانع من تسليم إحدى الورثة نصيبه في حقه الشرعى من الميراث، أو من يخفي مستنداً يؤكد على نصيب لشخص له حق ف الميراث، أو من قام بالامتناع عن تسليم هذا المستند في حالة أن أحد الورثه الشرعيين طلبه، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو عقوبة واحدة منهم.
الصلح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراث
وافق القانون على الصلح فى تلك الجرائم وفي أي حالة تصل إليها الدعوى، كما أن القانون ينص على إثبات الصلح في تلك الجرائم أمام النيابة أو في المحكمة، من قبل المجني عليه أو المحامي الموكل بذلك، وأيضاً الشخص المتهم في ذلك أو المحكوم عليه أو المحامي الخاص الموكل بهما، وبعد الصلح يتم إنهاء و انقضاء الدعوى الجنائية حتى في حالة رفعها، كما يتم وقف تنفيذ العقوبة في حالة الصح وقت التنفيذ بإقرار من النيابة العامة، ولا يؤثر ذلك على الشخص المتضرر من تلك الجريمة.
أهم شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي
- شرط تواجد ميراث مملوك إلى الوريث.
- شرط أن يكون الميراث في عهدة أحد الورثة الشرعيين وتحت تصرفه.
- شرط أن امتناع حائز الميراث عن التسليم يكون لمن له الحق في الميراث.
المستندات المطلوبة لتقديم دعوى الامتناع عن تسليم الميراث
- إعلام الوراثة.
- مستندات تثبت ملكية المورث.
- مستندات تفيد استحواذ الشخص الممتنع.
- صورة من تقرير الخبير.
- مستند يثبت امتناع الذي استحوذ على الميراث من إعطاء الميراث إلى الورثة الشرعيين.