يترقب العديد من أصحاب العقارات أن تقوم الحكومة المصرية الإعلان عن آخر التطورات التي حدثت في قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي العام الماضي إصدار قرار بزيادة مبلغ الإيجار القديم بنسبة 15% سنويا، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن هذا الأمر إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
قانون الإيجار القديم
يرغب العديد من المواطنين معرفة ما ينص عليه قانون الإيجار القديم لهذا أعلنت الحكومة المصرية أنه وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر إلى أن الزيادة الجديدة يتم تطبيقها على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية في حين أن هذه الزيادة لا يتم تطبيقها على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين.
حيث تعتبر زيادة الإيجار القديم هي المرة الثانية منذ أن تم إصدار القانون في شهر مارس 2022، حيث كانت قيمة الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% لمدة تصل لـ 5 سنوات.
حالات طرد الإيجار القديم
أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من الحالات التي يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم وهذه الحالات تتمثل في كل من الآتي:
- عدم قيام المستأجر دفع قيمة ملحقات المبنى والتي تتمثل في اجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
- إذا قام المستأجر الإضرار بالعين.
- إذا لم يقوم المستأجر سداد قيمة الإيجار لأكثر من 15 يوما، حيث يقوم المالك اولا بإنذار المستأجر ومن ثم فسخ العقد.
- إذا قام المستأجر استخدام العين المؤجره في أعمال تنافي الآداب.
- إذا قام المستأجر التنازل عن الوحدة المؤجرة للغير دون موافقة المالك.
- إذا قام المستأجر تغيير نشاط الوحدة المؤجرة دون موافقة المالك.