يرغب عدد كبير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء معرفة الأسعار النهائية للتصالح في مخالفات البناء وذلك بعد أن قام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على هذه الأسعار وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الأسعار بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
قانون التصالح في مخالفات البناء
يريد الكثير من المواطنين معرفة ما تنص عليه المادة الثامنة في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت على النحو التالي:
- تقوم السلطة المختصة إصدار قرار من أجل تحديد قيمة مبلغ التصالح وتحديد الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقا لكل من المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات بشرط أن لا يقل مبلغ التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه مع الاسترشاد بما سبق أن قامت اللجان المشار إليها بالمادة رقم 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه بتحديد ذلك.
- يقوم الفرد سداد باقي مبلغ التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ويجوز منح نسبة تخفيض لا تزيد عن 25% من إجمالي مبلغ التصالح وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حال قيام الشخص سداد مبلغ التصالح بشكل فوري.
- يجوز الشخص سداد باقي مبلغ التصالح على أقساط خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات بشرط ان يحصل الشخص على عائد لا تزيد نسبته عن 7% وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وذلك في حاله تجاوزت مدة التقسيط عن ثلاث سنوات.
تسهيلات مشروع قانون مخالفات البناء
حدد مشروع قانون مخالفات البناء مجموعة من التسهيلات والتي جاءت على النحو التالي:
- إمكانية التصالح على عدد من المخالفات المحظور التصالح عليها بشروط.
- يمكن التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.
- يشترط أن يقوم الشخص سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.
- سعر المتر يبدأ من 25 حتى 2500 جنية.
- في حاله قيام الشخص السداد الفوري فإنه يحصل على نسبة تخفيض 25%.
- يستطيع الشخص تقسيط مبلغ التصالح حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات من غير فوائد.
- يسمح للفرد استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون دفع أية رسوم بضوابط تقوم اللائحة تحديدها.
- يسمح للفرد أن يقوم تقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني التي تقل مساحتها عن 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- قام مجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي من المستحيل والصعب إزالتها.