في مناقشة استثنائية من نوعها اليوم الإثنين، وافق مجلس النواب عبر الجلسة المنعقدة له على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح ببعض مخالفات البناء والعمل على تقنين الأوضاع، إضافة إلى أن المجلس حدد قيمة المتر مقابل التصالح وهي تختلف من منطقة إلى أخرى وفقًا للمستوى العُمراني وكذلك الحضاري والنظر في الخدمات المقدمة، وهو ألا يقل سعر التصالح للمتر المسطح أو الجاهز عن 50 جنيهًا ولا يتخطى الـ 2500 جنيه، وفقًا للاسترشاد الذي تقوم اللجان المعنية بالإشارة لديه.
سداد أقساط التصالح في القانون الجديد
وأكدت جلسة اليوم المنعقدة من قبل مجلس النواب، أن يمكن سداد باقي مقابل التصالح على مدار 60 يوم من وقت إخطار مقدم الطلب بالموافقة من قبل اللجنة المعنية وفقًا للمادة “5” من القانون ذاته، كما يسمح لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض لا تتجاوز الـ 25% من قيمة إجمالية التصالح، ويكون ذلك في حال السداد الفوري وفقًا لمشروع قانون التصالح الجديد، وبموافقة رسمية من قبل المجلس.
أداء باقي أقساط التصالح
وفي نفس السياق فإنه يسمح بأداء باقي أقساط التصالح على مدار مدة لا تتخطى الـ 5 سنوات، ويستحق عائد لا يتجاوز الـ 7% وفقًا للائحة التنفيذية وفقًا لهذا القانون من وقت تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد المعني، وهذا في حالة إذا تجاوز فترة التقسيط الـ 3 سنوات، مع مراعاة خصم كل ما سبق سداده وفقًا لأحكام قضائية تتم في المخالفات محل الطلب.