في خطوة قانونية ذات أثر كبير أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً يقضي بإلغاء وتعديل قانون الإيجار القديم، الذي كان موضوع جدل ونقاش طويل على مدى السنوات العديدة، هذا القرار الذي صدر في عام 2022 والذي وافق عليه مجلس النواب جلب معه تعديلات جوهرية في العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، سوف نتعرف من خلال هذا المقال المعلومات الخاصة بإلغاء قانون الايجار القديم وفسخ العقد للمستأجر.
إلغاء نظام قانون الايجار القديم
تضمنت التعديلات على القانون رقم 136 إلغاء نظام الإيجار القديم، ولكن بشكل لفت الانتباه، لم يتم تحديد قيمة عادلة للإيجار السكني، كان المطلوب في الأساس إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديد إيجار منصف يلبي احتياجات الطرفين ويعكس الظروف الجغرافية للمنطقة.
ومع صدور الحكم أثارت عدم تحديد قيمة الإيجار العادل تساؤلات كثيرة وتوترًا بين المستأجرين والمالكين، حيث بدأ المؤجرون البحث عن حلول للتعامل مع هذا الوضع، وتساءل الجميع عن كيفية إبرام عقود الإيجار الحديثة وكيفية تنظيمها في غياب الإرشادات الواضحة.
زيادة الإيجار بنسبة 15%
جرى تحديد الحالات التي تخضع لقانون الزيادة في قيمة الإيجار وهي تلك المرتبطة بالممتلكات غير السكنية، مثل العقارات التجارية والصناعية وفي إطار الأحكام المتعلقة بهذا الأمر، جاءت هذه الزيادة بنسبة 15% بهدف تحقيق توازن في العقد وضمان استدامته، مع مراعاة مصلحة كل من المالك والمستأجر.
ويبقى الجدل قائماً حول كيفية التعامل مع هذه التحولات القانونية، في حين يأمل المستأجرون في إيجاد قيمة عادلة للإيجار تتناسب مع ظروفهم المالية وتقلل العبء المالي عنهم، في حين يتطلع المالكون إلى فهم أفضل لكيفية تنظيم العقود في هذا السياق الجديد.