تأتي آخر التطورات في قانون العمل بمفاجأة مدوية وقوية للموظفين الحكوميين حيث تسعى الحكومة إلى تنظيم سلوكهم للحد من الاستغلال الفاسد وحماية المال العام، يركز القانون الجديد على تحفيز الموظفين لأداء واجباتهم بجدية، مع فرض عقوبات صارمة على المتقاعسين وتصل العقوبة إلى خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين، فيما يلي سوف نتعرف على بعض المعلومات الخاصة بهذا القرار وفقاً للقانون.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين
تم إصدار قرار مفاجئ في تحديثات القانون حيث يجب على الموظفين الالتزام بأداء مهامهم بشكل منتظم، في حال تكرار الغياب بدون أسباب ضرورية، يخطر الموظف بخصم 6 شهور من راتبه، ويتوقف صرف الراتب للمتقاعس والمتكاسل لمدة متواصلة تعادل هذه الفترة.
العقوبات الإضافية وفقاً للقانون
تنص المادة 64 من القانون على نقل الموظفين الذين يتجاوزون الحدود المسموح بها في تكرار تقصيرهم إلى أماكن عمل أخرى، وفي حالة استمرار المخالفة يتم خصم راتب الموظف بالكامل لمدة 6 أشهر، بدلاً من الخصم الجزئي الذي كان معتادًا.
حماية للعمل الجاد
يركز القانون على حماية حقوق الموظفين الذين يؤديون مهامهم بجدارة، ويعزز النقل كوسيلة لتحفيز الانضباط في العمل، في حالة مخالفة القانون والتلاعب به ستتخذ الإجراءات القانونية ويصدر حكم يقضي بإيقاف الموظف عن العمل، لذلك يجب على الموظفين أن يأخذوا هذا القرار على محمل الجد وأن يلتزموا بأداء مهامهم بكفاءة لتجنب العقوبات المفروضة على المتقاعسين، حيث يأمل القانون في تعزيز الأخلاقيات العملية وتحفيز الابتكار والجدية في العمل.