يترقب المواطنون المصريون بفارغ الصبر القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء لعام 2023، الذي يعد خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل أصحاب المباني المخالفة، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم التفاصيل الشاملة لمشروع القانون والتحسينات المتوقعة الخاصة بقانون التصالح الجديد.
هل ما زالت قوانين التصالح القديمة سارية
لا انتهت صلاحية قانون التصالح السابق في 30 يونيو الماضي، وبالتالي قررت الحكومة إعادة فتح الباب أمام التصالح مرة أخرى وإعداد مشروع قانون جديد.
سبب إصدار القانون الجديد
يهدف مشروع القانون الجديد إلى حل إشكاليات القانون القديم وتقديم بعض المرونة في الاشتراطات البنائية الجديدة، ويركز أيضاً على ضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي بشكل أكبر.
أبرز تعديلات القانون الجديد
- فتح الباب لعدد أكبر من المخالفين.
- مراجعة ملفات التصالح للمساحات الكبيرة بواسطة مهندسين نقابيين.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50% وتقسيطها على فترة أطول.
حالات جديدة للتصالح
تمت الموافقة على 9 حالات للتصالح منها تغيير الاستخدام في المناطق بدون مخططات تفصيلية والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، إلا أن هناك جدلاً مستمراً حول بعض هذه الحالات.
أسعار التصالح في المخالفات
تحدد أسعار التصالح بين 50 و2500 جنيه للمتر المسطح، استناداً إلى قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمراني والحضري وتوافر الخدمات.
الموعد المتوقع لصدور القانون
من المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الأيام المقبلة تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب، وبعد الموافقة يحال القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن ثم يصدر اللائحة التنفيذية لبدء تطبيق القانون بشكل رسمي.