يعد قانون الإيجار القديم واحداً من الأمور الشائكة بين كثير المواطنين، كما يعد حديث الجميع في الشارع المصري سواء من الملاك أو المستأجرين وقد تم تناوله أكثر من مرة في مجلس النواب خلال الفترة الماضية، بهدف حل الأزمة التي يعاني منها كلا الطرفين، ومن ضمن القوانين التي تم مناقشتها في مجلس النواب هو مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات، والذي من خلاله يتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار.

هذا ويتميز قانون الرقم الموحد للعقارات عن غيره أنه يرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بنفسه.

نص قانون الرقم الموحد للعقارات

ينص مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات على أن «يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية».

الشقق المغلقة

كما سيسهم  مشروع القانون في إعداد حصر دقيق للشقق والعمارات السكنية ومعرفة الشقق المغلقة من المشغولة مما سيساعد بشكل فعال على تعديل قانون الإيجار القديم استنادًا إلى حصر وإحصائيات دقيقة لها، والتي طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برد الشقق المغلقة التي لا يستفيد منها المستأجر، كما أن مالكها لا يستفيد بإيجارها الذي يقل عن قيمته الفعلية بكثير.