أصدر صالح سلمان، مستشار رئيس وزراء العراق، في بيان له اليوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو، عن حظر الدفع النقدي داخل مختلف المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن ذلك يكون بداية الشهر القادم 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة عُيينت إرنست ويونغ من أجل إعادة ما يُقارب من 7 مصارف مملوكة بالدولة، بما تضمن مصرف الصناعي والعقاري والرافدين والرشيد، والمساهمة في إعادة هيكلة بعض العمليات الداخلية لتلبية المصارف الأخرى في العراق.
تأهيل المصارف لاستقبال الدفع النقدي
وأكد مستشار وزراء العراق، أن مصرف الرافدين سيتم العمل على تحويل لبنك الرافدين الأول، والعمل على تقليل نسبة مشاركة الحكومة فيه بأقل من 24%، مما تُعرض بعض الأسهم على البنوك الخاصة الأخرى، متوقعًا بأن كل هذه التطورات والهياكل سيتم الانتهاء منها بشكل رسمي مع نهاية العام الجاري، موضحًا أن القطاع المصرفي يُجرى تعديلات على قدم وساق، عقب توقيع اتفاقيات هامة بين المركزي العراقي وشركة أوليفر وايمان، مشيرًا إلى أن نتائج هذا المشروع يستمر من عامين لـ 3 أعوام.
هيكلة المصارف وجذب استثمارات أجنبية
وأضاف “سلمان” أن الحكومة عمل على تقديم برنامج “ريادة” بالشراكة مع البنك المركزي، مشيرًا إلى توفير التمويل وكذلك التدريب الخاص بمختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يعمل على توفير منصة تسجيل لكافة المشاركين عبر الوصول إلى تدريبات وفرص تمويل محتملة بالدولة العراقية، لتكون العراق ذات باب مفتوح وجذاب للاستثمارات الأجنبية والعديد من الاستشارات الدولية الأخرى بكافة القطاعات العاملة بالدولة، مع استمرارية الإصلاحات الحكومية في الدولة.
استلام التحصيلات النقدية بالبطاقات
وأقر مجلس الوزراء العراقي، على رفض استلام أي مبالغ مالية بالأيدي في مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية، مؤكدًا أن بطاقة الائتمان هي العنصر الوحيد التي يُسرى لإنهاء الخدمة بالدفع النقدي، دون الحاجة إلى أي مبالغ مالية أخرى، ناهيك عن إرسال منشور بذلك إلى جميع الجهات العاملة في الدولة من أجل الالتزام به.
