قانون العمل الجديد يتضمن الحفاظ على حقوق العاملين وكذلك أصحاب العمل بمختلف المؤسسات والمشروعات العاملة بالدولة، نظير طرحه إلى بعض المحظورات التي يجب الحذر منها بشكل كبير، فيما أن المادة 131 من قانون العمل يمنع العامل من بعض الجوانب التي يتم بها الحفاظ على سرية وأمان بيئة العمل، مما يمنع تضارب المصالح أو الإضرار بالمصالح الخاصة بصاحب العمل.
محظورات قانون العمل الجديد
وفي سياق متصل، فإن المادة نصت على عدم احتفاظ أو أخذ العامل لأي مستند يهم العمل، بما يتضمن ذلك البيانات الإلكترونية أو أي وسائل تأمين إلكتروني، بالإضافة إلى حظر القانون على العامل عدم العمل بدون أجر أو مقابل، خاصة وأن العمل المعني يؤدي إلى إعلان معلومات خاصة بالمنشأة، كما حظرت المادة عدم ممارسة العامل لأي نشاط تجاري يُشابه صاحب العمل أثناء فترة علاقته بالعمل المعني، أو حتى الاشتراك أو مشاركة أي نشاط مشابه لذلك سواء كان بصفة الشريك أو الموظف.
قانون العمل الجديد ومحظورات هامة
وجزمت المادة الخاصة بقانون العمل الجديد، أي استقبال أو قبول هدايا أو مبالغ مالية أو غير ذلك من القيمة الاعتبارية، إلا بعد موافقة رسمية من قبل صاحب العمل، كما حظرت على العامل التبرعات أو حتى تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون أن يكون رسمي أو بموافقة صاحب العمل، بما يُحافظ ذلك على أسرار النشاط أو العمل التي هو فيه دون الإضرار بذلك من قبل العاملين في الدولة.
