يحمل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تتم مناقشته من قبل المختصين في الوقت الحالي الكثير من التغييرات التي تمس معيشة الطبقة الأقل في المجتمع المصري، ولذا تحاول الحكومة المصرية الوصول إلى حلول فعلية تحفظ حقوق السكان المستأجرين ضمن نظام الإيجار القديم منذ سنوات طويلة للغاية وأصحاب العقارات الذين لم تعد قيمة الإيجار تساوي شيء في الوقت الحاضر وبعد تعويم الجنيه المصري عدة مرات متتالية.
مشروع قانون الإيجار القديم
في ظل سعي البرلمان المصري لحل مشكلة الإيجار القديم تم التوصل إلى أكثر من مشروع قانون يتم النظر فيه ودراسته بشكل جدي للتوصل إلى المشروع الأفضل فيما بينهم، وقد جاء قانون الإيجار الجديد ليوازن بين حفظ حقوق أصحاب العقارات وحقوق المستأجرين وذلك لشموله بعض النصوص التي تحفظ لملاك العقارات والمستأجرين كذلك حقوقهم في تغيير سعر العقارات ومدة الإيجار المقررة لها.
ما هي آخر تطورات قانون الإيجار القديم؟
بعد مناقشة أحد أحكام المحكمة الدستورية العليا مشروع قانون الإيجار القديم وتوضيحها توافر حالة عدم الدستورية في نصوص المواد المتعلقة به، والتي تسمح بعدم تغيير سعر الإيجار على مدار خمسين سنة كاملين، كان لابد من التدخل ببعض النصوص الجديد التي تحفظ حقوق كلاً من الملاك والمستأجرين، وقد جائت مواضيع تلك النصوص كالتالي:
- شمل مشروع قانون الإيجار رفع سعر إيجار الوحدات السكنية بما يصل إلى عشرون ضعف من قيمة إيجارها القديم.
- كما شمل مشروع القانون إمكانية نزع الوحدات السكنية الغير مستغلة من المستأجرين وإعادتها إلى أصحابها.
- كذلك يتضمن مشروع القانون مناقشة وضع سعر محدد كحد أدنى لقيمة تلك الإيجارات بحيث لا يقل عن الألف جنيه للوحدات السكنية في المناطق المدنية، أما بالنسبة للمناطق الريفية فلا يقل إيجارها عن الخمسمائة جنيه، وذلك إلى حين مضي فترة 5 سنوات.
- بالنسبة للوحدات الغير سكنية فمن المقترح أن يتضاعف إيجارها لخمسة أضعاف.
- أيضًا أن يتم وضع نسبة محددة لرفع قيمة الإيجار لما لا يقل عن نسبة الـ 15٪ بشكل سنوي.
- كما لابد ألا تزيد فترة إيجار الوحدات الغير سكنية عن الـ 5 سنوات.
