فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق مساء الخميس بالإعلان عن خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 بمقدار 100 نقطة أساس، وهي الخطوة الثانية من نوعها خلال العام الجاري، بعد عام كامل من تثبيت الفائدة رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة.
خفض أسعار الفائدة في مصر 2025
وجاء في بيان رسمي للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
الأسباب وراء خفض أسعار الفائدة في مصر 2025
أكد البنك المركزي أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 جاء انعكاسًا لتطورات الاقتصاد المحلي والدولي، مشيرًا إلى تباطؤ التضخم وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، إلى جانب انخفاض التوترات في الأسواق العالمية.
أبرز العوامل التي ساهمت في خفض أسعار الفائدة في مصر 2025
-
تراجع التضخم العام إلى 13.9% في أبريل 2025
-
انخفاض التضخم الأساسي إلى 10.4%
-
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 47 مليار دولار
-
تعافي النشاط الاقتصادي مع توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 5%
-
تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 25.8% في مارس 2025
خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 ماذا يعني للمواطنين والمستثمرين؟
يؤكد خبراء الاقتصاد أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 يحمل تأثيرات إيجابية واسعة على الاقتصاد الوطني أبرزها:
-
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض
-
تخفيف أعباء الدين على الشركات الصغيرة والمتوسطة
-
دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض السلعي
-
الحد من الركود وتحفيز السوق العقارية والصناعية
-
دعم أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر 2025
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار بجامعة الزقازيق، إن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر 2025 كان متوقعًا في ظل السيطرة على التضخم وتحسن الأوضاع المالية، متوقعًا استمرار سياسة التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن “تحفيز الإنتاج المحلي والاستغلال الأمثل للأصول سيكون ضرورة ملحة لمواكبة قرار خفض الفائدة”، داعيًا الحكومة إلى استثمار هذا القرار في دفع القطاع الصناعي والزراعي.
