أصدرت وزارة الداخلية قرارًا هامًا يقضي بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بهدف تطوير معايير الأمن والسلامة في مجموعة من المنشآت الحيوية والتجارية في كافة أنحاء المملكة، وذلك وفقًا لضوابط واضحة تشمل عدد كبير من الأنشطة، مع التشديد بالحظر على أي جهة تقديم خدمات حراسة أمنية مدنية خاصة دون الحصول على ترخيص رسمي من الأمن العام.
المنشآت الملزمة بتوفير حراسة على مدار الساعة
ووفقًا لنص القرار، فقد ألزمت اللائحة المعدلة فئات محددة من المنشآت التجارية بتوفير خدمات حراسة أمنية على مدار اليوم الكامل، وتشمل أبرز هذه المنشآت: الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى الأسواق والمراكز التجارية التي تضم 30 محلًا أو أكثر، أو تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع.
وشمل القرار الجديد أيضًا، مواقع إيواء العاملات التابعة لشركات الموارد البشرية، ومراكز ومعارض بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التي تتعدى مساحتها 2000 متر مربع.
إلزام العمائر والأبراج السكنية أو التجارية المعدة للإيجار
وشمل القرار أيضًا إلزام العمائر والأبراج السكنية أو التجارية المعدة للإيجار والتي تتجاوز 50 وحدة، والمجمعات السكنية التي تضم أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية، ومدن الملاهي، والمنشآت السياحية، والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 3000 أو 2000 متر مربع حسب نوع النشاط، والمصانع والمستودعات، وذلك بعد تقديم دراسة جدوى أمنية من مكتب استشارات مرخص، ووفقًا لتقدير مدير شرطة المنطقة.
منشآت ملزمة بتوفير حراسة خلال أوقات العمل
أما عن المنشآت الملزمة بتوفير حراسة خلال أوقات العمل، فتتمثل في المدارس الأهلية والعالمية، والمراكز التعليمية والتدريبية، وصالات وقاعات المناسبات، والعيادات والمجمعات الطبية، والمطاعم الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
كما يشمل الإلزام صالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرماركت ومحلات الأغذية الكبرى، والمنشآت التي تقيم فعاليات مرخصة من هيئة المعارض أو هيئة الترفيه، والمخيمات والمواقع المخصصة لإيواء الحجاج في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
