أصدرت الحكومة المصرية مؤخراً قانون العمل الجديد الذي يمنع من بيع الأراضي والعقارات التابعة للدولة بالأخص إذا كانت الأراضي أراضي خصبة وزراعية يمكن الزراعة عليها وذلك لعدد من الأسباب، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على الأسباب التي تمنع من بيع الأراضي والعقارات إلا بشروط معينة ومحددة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
دوافع منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن
أعلنت الحكومة المصرية عن الأسباب التي تمنع من بيع الأراضي والعقارات في كل من القرى والمدن ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
- الحد من ارتفاع أسعار العقارات في السوق.
- العمل على تقليل الازدحام السكاني في عدد من المناطق السكنية وذلك من أجل حياة أفضل وأكثر راحة.
- العمل على الحفاظ على الأراضي الزراعية للدولة والتي لها دور كبير في المحافظة على التوازن البيئي والموارد الطبيعية بالإضافة إلى قيمتها المرتفعة.
- القيام بتنظيف سوق الأراضي والعقارات والتقليل من جشع السماسرة والتجار.
أسباب منع بيع العقارات والأراضي
يوجد عدد من الأسباب التي أدت إلى قيام الحكومة المصرية بمنع بيع كل من العقارات والأراضي الزراعية والتي من اهمها ما يلي:
- القيام على حماية الأشخاص المستأجرين من الطرد في أي وقت من سكنهم.
- تواجد مناخ عقاري استثماري حتى يتم التوازن بين كل من طلبات العرض.
- العمل على مكافحة الفساد وذلك من أجل حماية كل من المواطن وحقوقه وهذا من أجل منع الاحتكار من خلال تنفيذ القوانين الصارمة.