قانون التأمينات والمعاشات يعد واحدًا من القوانين الهامة في مصر، والذي يعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين وتوفير الرعاية المالية في حالات الإصابة بالعجز أو الوفاة، يسعى القانون إلى توفير حماية مالية للمؤمن عليه وعائلته في حالات الضرورة، ومؤخرًا ظهرت تدخلات برلمانية لتعديل بعض أحكام القانون بهدف تسهيل خروج الموظفين على المعاش المبكر وتخفيف الشروط الحالية.
تسوية المعاش في قانون التأمينات والمعاشات
قانون التأمينات والمعاشات يوضح تفاصيل تسوية المعاشات والحالات التي يمكن فيها زيادة سنوية للمعاش، فيما يلي بعض هذه التفاصيل:
- في حالة وجود عجز كامل أو وفاة ناتجة عن إصابة في العمل، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المحدد في القانون، هذا المعاش يزيد بنسبة 1% سنويًا حتى يصل المستفيد إلى سن الشيخوخة.
- إذا كان العجز ناتجًا عن إصابة جزئية مستديمة تقدر نسبتها بـ35% أو أكثر، فإن المصاب يستحق معاش يعتمد على نسبة العجز هذه.
- إذا تسبب العجز في إنهاء خدمة المؤمن عليه وليس لديه عمل آخر، سيزيد معاشه بناءً على الأحكام المنصوص عليها في القانون.
- في بعض الحالات الخاصة يمكن للمصاب الحصول على تعويض يستمر لمدة 4 سنوات إذا كان العجز جزئيًا مستديمًا ولا يتجاوز 35%.
- معاش الوفاة أو العجز الكامل يعتمد على الأجر الأدنى للمعاش المحدد في القانون.
تعديلات محتملة على القانون
تهدف التدخلات البرلمانية إلى تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر قد برزت في الفترة الأخيرة، بعض هذه الاقتراحات تتضمن:
- تقليص مدة الاشتراك التأميني المطلوبة للخروج على المعاش المبكر.
- السماح بالخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، مع تقديم معاش مبكر للموظفين.
- توفير فترة انتقالية للموظفين الذين يرغبون في الاستفادة من المعاش المبكر.
- تحسين الشروط والمعايير للمصابين والمتقاعدين المبكرين.