قامت الحكومة المصرية بإصدار العديد من القرارات التي تخص العاملين في الدولة من أبرز هذه القرارات التي تم اتخاذها خصم نصف راتب بعض الموظفين في عدة حالات لمدة 6 أشهر، لهذا يبحث الكثير من العاملين بالدولة عبر محرك البحث جوجل عن حالات خصم نصف الراتب للموظفين والتي سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
حالات خصم نصف الراتب للموظفين
أوضحت الحكومة المصرية حالات خصم نصف الراتب للموظفين ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
- إذا تعدت نسبة غياب الموظف عن العمل النسبة المحددة لذلك دون وجود كبرو لذلك، حيث فرضت الحكومة في هذه الحالة خصم نصف راتب الموظف لمدة ستة أشهر.
- حسب قانون العمل الجديد نصت المادة رقم 64 على أنه من الممكن أن لا يحصل الموظف على راتبه كاملا وذلك في حالة زيادة المخالفات والانتهاكات التي يفعلها الموظف.
- إذا تم إصدار حكم قضائي على الموظف فإنه يقل الراتب الخاص به بشكل كامل.
- إذا تم إصدار حكم بالسجن الافتراضي على الموظف فإنه يحصل على نصف راتبه.
أحكام صرف أجور العاملين
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حتى يتم اعطاء أجور العاملين ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي:
- تأسيس مجلس أعلى للأجور وهذا عن طريق اختيار عدد من الاعضاء يكون لهم خبرة وقادرون على تنظيم العمل واتحاد النقابات، مع الموازنة بين العاملين.
- تأسيس مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وهذا بهدف تحديد الحد الأدنى للأجور إلى جانب الموازنة بين كل من سعر السوق وأجر الموظف.
- تحديد نسبة لا تقل عن 7 % في السنة من الأجر الأساسي علاوة للعامل حيث أنه وفقا لذلك يتم تعيين اشتراك التأمين.
- القيام بالعمل مع المشاكل الاقتصادية وهذا عن طريق صرف العلاوة للموظف بشكل صحيح والاتفاق مع المجلس القومي للأجور.