قامت الحكومة المصرية هذه الفترة بإصدار عدد من القرارات الجديدة وفقا لقانون العمل الجديد والتي من بينها خصم نصف راتب بعض الموظفين لمدة نصف سنة، لهذا يريد الكثير من العاملين بالهيئات الحكومية معرفة الأسباب التي تؤدي إلى خصم نصف الراتب، بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
حالات خصم نصف راتب الموظف
يبحث عدد كبير من الموظفين في الهيئات الحكومية بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عبر محرك البحث عن الحالات التي يتم فيها خصم نصف راتب الموظف التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، حيث جاءت هذه الحالات كما يلي:
- إذا تجاوزت نسبة غياب الموظف عن العمل النسبة المخصصة لذلك بدون وجود أي مبررات لهذا الغياب، حيث أنه في هذه الحالة يقل راتب الموظف النصف لمدة ستة أشهر.
- وفقا لقانون العمل الحديث تبعا للمادة 64 فإنه يمكن أن لا يحصل الموظف على راتبه بشكل كلي وذلك في حالة زيادة المخالفات والانتهاكات التي يفعلها الموظف.
- يقل الراتب الخاص بالموظف بصورة كاملة وذلك في حالة إصدار حكم قضائي عليه.
- سوف يحصل الموظف على نصف راتبه في حالة إصدار حكم بالسجن الافتراضي عليه.
إحكام صرف أجور الموظفين
قام قانون العمل الجديد بوضع عدد من الضوابط من أجل اعطاء أجور الموظفين ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:
- القيام بتأسيس مجلس أعلى للأجور وذلك من خلال اختيار عدة أعضاء لهم خبرة وقادرون على تنظيم العمل واتحاد النقابات، مع الموازنة بين العاملين.
- القيام بتأسيس مجلس قومي للأجور يقوم برأسته وزير التخطيط وهذا من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الموازنة بين كل من سعر السوق وأجر الموظف.
- تحديد علاوة لا تقل عن 7 % في السنة من الأجر الأساسي للعامل حيث أنه وفقا لذلك يتم تعيين اشتراك التأمين.
- العمل مع المشاكل الاقتصادية وذلك من خلال صرف العلاوة للموظف بصورة صحيحة والاتفاق مع المجلس القومي للأجور.