قانون منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن حيث تم اتخاذ خطوة مهمة في مجال العقارات والأراضي بمصر حيث تم تنفيذ قانون جديد يمنع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى بدون الامتثال لشروط معينة جاء هذا القانون كجزء من التعديلات الأخيرة في النظام القانوني وذلك وفقًا لتوجيهات من القيادة القانون يحظر بشكل كامل التعدي على أي أراضٍ تعود ملكيتها للدولة أو أي أراضٍ زراعية من خلال البناء عليها أو بيعها أو تقسيمها وتم تطبيق هذه القواعد بصرامة.
قانون منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن
تضم المادة رقم 15 في قانون حماية المستهلك بنودًا هامة تتعلق بالعقارات والأراضي المعدة للبناء وتنص المادة على أنه لا يجوز حجز أي وحدات عقارية أو التعاقد لبيعها أو تقسيط الأراضي المخصصة للبناء إلا بعد الحصول على تراخيص البناء المشروعة هذا يأتي ضمن الأحكام الخاصة بقوانين البناء والمادة رقم 119 لسنة 2008.
وتمنع المادة البيع أو حجز أي وحدات أخرى أو التعاقد على بيعها أو تقسيمها بالإضافة إلى أن الأراضي الزراعية لا يمكن استخدامها للبناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة المختصة والحصول على الموافقة لبدء أعمال البناء.
تهدف هذه الأحكام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان تنفيذ الأنشطة العقارية بشكل قانوني وشفاف يجب على الجميع الالتزام بتلك الشروط والأنظمة لضمان تنظيم صفقات البيع والتعامل مع العقارات والأراضي بطريقة تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
نص المادة 119
تتضمن المادة 119 في القانون قوانين وضوابط هامة تتعلق ببيع الأراضي والعقارات وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز بيع الأراضي أو عقد أي صفقة بيع إلا إذا توافر شرط معين يفرض هذا الشرط على صاحب العقار أن يسدد نسبة معينة من الرسوم على المشتري بعد البيع النهائي للعقار.
وبالتالي يمنع القانون بشدة بائع الأرض أو العقارات من استكمال صفقة البيع إذا لم يتم احتساب هذه النسبة المطلوبة للمشتري يجب على المشتري ألا يدفع أي مبلغ إضافي لبائع الأرض بعد الصفقة النهائية وأي انتهاك لهذا الشرط يعرض البائع للعقوبات والمخالفة للقانون.
تهدف هذه القوانين إلى ضمان نزاهة وشفافية عمليات البيع والتعامل مع العقارات والأراضي وتحمي حقوق المشترين من التعاملات غير المشروعة يجب على الجميع الالتزام بتلك الشروط والأنظمة للامتثال للقوانين المعمول بها.