طرد المستأجر فيما يتعلق بعقود الإيجار، يمكن القول إنها تُعد أحد الاتفاقيات القانونية التي يتم تنظيمها بواسطة قانون الإيجار بشكل شامل، حيث يتم تحديد القواعد واللوائح الخاصة بها بناءً على الأصول القانونية المدنية. هذه العقود تستند بشكل عام إلى موافقة جميع الأطراف المعنية، وتتضمن التزامات يجب على الطرف الآخر الوفاء بها.
طرد المستأجر
كما يتم تحديد مدة زمنية محددة خلالها يتعين على المستأجر دفع مبلغ متفق عليه للمؤجر وتتمثل هذه التفاصيل في عقد الإيجار، يُشير ذلك إلى أهمية التعرف على تلك التفاصيل والامتناع عن ارتكاب أي مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء العقد دون علم المستأجر، طرد المستأجر.
تعتبر هناك حالات تجعل من الممكن للمالك إلغاء عقد الإيجار واستعادة الوحدة السكنية، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- إذا تأخر المستأجر عن سداد قيمة الإيجار بشكل متعمد ولم يلتزم بالمواعيد المحددة، يجب على المالك تنبيهه متكرراً، وبعد ذلك يكون لديه الحق في اللجوء إلى السلطات القانونية.
- إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجار المتأخر خلال فترة 15 يومًا من تاريخ الإنذار، فإن المالك يحق له إلغاء العقد واستعادة وحدة السكن.
فسخ العقد
هناك عدة حالات يمكن فيها فسخ عقد الإيجار للمستأجرين وطرد المستأجر، وتشمل هذه الحالات:
- إذا تَكَاسَلَ المستأجر عن دفع الإيجار دون وجود أي أعذار مقبولة، فإنه قد يتعرض للطرد.
- إذا قرر المستأجر التنازل عن الوحدة المستأجرة وقام بتأجيرها لشخص آخر دون موافقة المالك
- . إذا أراد المستأجر إجراء أي تعديلات أو تسجيلات في الوحدة السكنية تؤثر على سلامة المبنى دون موافقة مسبقة من المالك.
- إذا تبين أن المستأجر يستخدم الوحدة السكنية لأغراض مخالفة للعقد، فيمكن فسخ العقد نهائيًا.