رفع سن المعاش، قد تعتبر زيادة سن التقاعد وتعديل قوانين التأمين والمعاشات من القضايا الهامة والحيوية في العديد من البلدان، حيث قامت مصر بتحديث نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي من خلال إصدار قانون جديد يهدف إلى التعامل مع العجز المالي في هذا النظام الهام، في هذا النص، سنتناول تفاصيل القانون الجديد للتأمين والمعاشات وتأثيره في زيادة سن التقاعد إلى 61 عاماً وسياسته في مواجهة التحديات المالية.
خطة رفع سن المعاش
تهدف الخطة لرفع سن التقاعد إلى تنفيذ إجراءات متدرجة تشمل تزايد سن التقاعد في مراحل متعاقبة على مدار السنوات. في هذه الخطة، والتي ستبدأ في يوليو 2032 وتنتهي في يوليو 2040، سيتم تطبيق زيادات تلقائية في سن التقاعد للأفراد وفقًا للجدول التالي:
- في يوليو 2032، يتم زيادة سن التقاعد إلى ستة وستين عامًا.
- تم رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا في يوليو 2034.
- يوليو 2036: يحدث زيادة في سن التقاعد لتصل إلى 63 عامًا.
- في يوليو 2038، يتم زيادة سن التقاعد ليصل إلى 64 عامًا.
- في يوليو عام 2040، يتم زيادة سن التقاعد ليصبح 65 عامًا.
قانون التأمينات والمعاشات الجديد
تضم قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من الشروط والمعايير الضرورية لحصول المؤمن عليه على إمكانية الانتقال إلى المعاش المبكر. ومن بين هذه الشروط:
- يجب على المؤمن أن يكون لديه عضوية في نظام التأمين الاجتماعي يشمل التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك ويحق له الحصول على معاش مبكر.
- يجب أن تكون تلك المساعدات كافية للحصول على معاش لا يقل عن 50% من الأجر الأخير أو الدخل المستلم من التسوية الأخيرة، ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه في القانون.
- تنص قوانين التأمينات والمعاشات على أنه يجب أن يكون إجمالي المعاش الذي يستحقه الفرد لا يقل عن 65% من أدنى أجر اشتراك تحدده تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب أن يضم إشتراك التأمين مدة فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، ويجب أن تصبح مدته 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ البدء بتطبيق القانون الجديد.
- تنص هذه المادة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد على عدم جواز خروج أي عامل إلى المعاش المبكر إذا لم تكن لديه فترة اشتراك تأميني تبلغ على الأقل 20 عامًا. وبعد مضي خمس سنوات من تنفيذ القانون الجديد، سترتفع تلك الفترة المطلوبة إلى 25 عامًا.
- فيما يتعلق بخروج المؤمن عليه إلى التقاعد المبكر، يتطلب منه أن يكون لديه فترة اشتراك تأميني لا تقل عن ثلاثة أشهر مستمرة أو ستة أشهر غير متواصلة.