توجهت الحكومة المصرية بجدية نحو إجراء تحديثات جوهرية في قانون التصالح لمخالفات البناء، بهدف تيسير عملية التوافق بين المواطنين والجهات الرسمية، وتحسين البيئة العمرانية بشكل عام، يهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية والحفاظ على النظام العمراني، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نوضح كافة التفاصيل عن قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء.
قانون التصالح الجديد للبناء
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تعديلات أساسية في قانون التصالح لمخالفات البناء، تهدف هذه التعديلات إلى تيسير عملية التوافق بين المواطنين والجهات الرسمية، وتحسين البيئة العمرانية، تم تحديد عدة نقاط رئيسية في القانون الجديد:
- شروط التصالح: يتيح القانون التصالح في حالة مخالفات البناء، شريطة أن لا تؤثر هذه المخالفات في الهياكل الأساسية للمباني.
- توسيع نطاق التصالح: يتيح القانون التصالح فيما يتعلق بالأسوار والمساحات الكبيرة.
- نطاق التصالح: يشمل التصالح تغيير الاستخدام والتعدي على أملاك الدولة بموافقة هيئة معينة.
- تحسين البيئة العمرانية: تعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحسين البيئة العمرانية وتسهيل التوافق في قضايا المخالفات العقارية، بما يخدم مصلحة المواطنين والجهات الرسمية.
- مرونة في التصالح: يسمح القانون بالتصالح فيما يتعلق بالأعمدة مع صب السقف، وبعد الانتهاء من بناء الأسوار.
- تحديد السعر لعملية التصالح: يتيح القانون تحديد سعر المتر لعملية التصالح في حالة الأراضي التي تزيد مساحتها عن ٣٦ مترًا، بواسطة المحافظ.
- توسيع نطاق التصالح: يمكن التصالح لتغيير استخدام العقار وحالات التعدي على أملاك الدولة بموافقة الهيئة المختصة، باستثناء بعض الحالات الخاصة.
- التصالح مع خطوط التنظيم: يجدد القانون إمكانية التصالح بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة في حالات التعدي على خطوط التنظيم.
- توسيع نطاق التصالح للمباني خارج الأحوزة العمرانية: يتيح القانون التصالح للمباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية وغيرها.
موعد إصدار القانون
من المتوقع أن يتم طرح قانون التصالح للمناقشة في أكتوبر المقبل بعد سحبه من البرلمان، سيتم خلال هذه المرحلة النظر في الاقتراحات والملاحظات التي يقدمها المجتمع، وسيتم تضمينها في النسخة النهائية للقانون.
شروط التصالح في مخالفات المباني
بالنسبة لشروط التصالح في مخالفات المباني، يتعين الالتزام ببعض الشروط الأساسية:
- يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى في سجل المباني وفقًا للطراز المعماري المحدد.
- لا يسمح بالتصالح في حالة التعلية أو الإضافة إلى المبنى المسجل.
- يجب أن لا تؤثر المخالفات على هياكل المبنى أو تقلل من قيمته.