عقوبة المحلات الغير مرخصة، في إطار سعي الحكومة المصرية، أعلنت وزارة التنمية المحلية، وهي تمثل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن تطبيق عقوبات صارمة على كافة المحال التجارية غير المرخصة بحلول نهاية هذا العام. تم منح فترة سماح بمدة تصل إلى عام واحد لتلك المحال لتنظيم أنفسها وضبط أوضاعها، بهدف تجنب فرض عقوبات قاسية عليها. سنوضح هذه العقوبات في الجمل التالية.
عقوبة المحلات الغير مرخصة
أكدت وزارة التنمية المحلية أن المهلة الممنوحة لجميع المتاجر غير المرخصة ستنتهي في الحادي عشر من ديسمبر عام ٢٠٢٣، وفي ذلك الوقت سيتم تطبيق العقوبات، والتي قد تصل الغرامة فيها إلى ٢٠٠٠٠ جنيه على الأقل ولا تتجاوز ٥٠٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلى فرض عقوبة السجن لمدة عام في حالة التأخير في تنظيم أوضاع المتاجر، كما يتم تطبيق عقوبة السجن وغرامة تصل إلى ١٠٠٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٢٠٠٠٠ جنيه في حال تقديم الشيشة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
تقنين أوضاع المحال الغير مرخصة
أكدت الهيئة العليا للتراخيص على ضرورة تنظيم وضع جميع أصحاب المحال غير المرخصة والعمل على الحصول على التراخيص اللازمة التي ستسمح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم إصدار التراخيص خلال شهر واحد بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة بشكل كامل وكافٍ للحصول على التراخيص، وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون أيضًا لجميع المحال الموجودة في العقارات غير المرخصة بالحصول على تراخيص قابلة للتجديد سنويًا لمدة تصل إلى 5 أعوام.
