طرد المستأجر مفاجأة في قانون الإيجار القديم دائماً تشد انتباه الآلاف من المواطنين أخبار نظام الإيجار القديم، لا سيما بعد تعديلات السيد رئيس الجمهورية أو الجهات المعنية وفي مارس 2022 ، وافق السيد الرئيس على نظام الإيجار القديم للكيانات الغير سكنية والتي تم تطبيقها على الفور تم توضيح الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد أو طرد المستأجر وسنوضح التفاصيل في الفقرات التالية.
تتطرق حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، يتعين على الفرد المستأجر أن يلتزم بترك المكان المستأجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في اليوم الذي يليه لانتهاء المدة المحددة في المادة رقم 2 من القانون وقد نصت المادة على أنه بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يجب إخلاء المكان المستأجر للأشخاص القانونيين لأغراض غير سكنية، ويكون الإخلاء إجباريًا بعد أن يقوم المالك أو المؤجر بالتوجه إلى قاضي المسائل العاجلة لإصدار قرار بطرد من يرفض الإخلاء دون أن يكون له الحق في التعويض إذا كان لذلك أساسًا.
تتضمن القوانين الخاصة بالإيجار القديم حالات تلقائية لإنهاء العقد
وفقًا للنظام رقم 136 لعام 1981، تم تحديد الحالات التي يتعين فيها بتفريغ المكان المستأجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر نتيجة لخرق المستأجر لمتطلبات العقد ومع ذلك، لا يحق للمؤجر طلب إخلاء المكان، حتى إذا انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا وجدت إحدى الأسباب التالية:
تتمثل عملية الهدم الكلي أو الجزئي في إزالة المنشآت التي تشكل خطرًا على السلامة، ويتم إخلاءها مؤقتًا لأغراض الترميم والصيانة، وفقًا للتشريعات المعمول بها، في حال عدم سداد المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يوماً من تاريخ تكليفه، سيتم إرسال كتاب موصى به مع الإشعار التوصيل لاستلامه شخصيًا أو عن طريق إعلان على يد المحضر، ولن يتم إصدار حكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بدفع الإيجار وجميع المصروفات الفعلية التي قام بها المؤجر قبل يوم إغلاق باب الدعوى في المحكمة، إذا تكررت رفض أو تأخر في دفع الأجرة المستحقة دون أي تبرير يمكن أن تقدره المحكمة، سيتم حكم بإخلائه أو طرده حسب الحالة.