يعد الإصدار الجديد للقرار الرئاسي في مصر خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي، يهدف هذا القرار إلى تحقيق تغيير إيجابي في ثقافة العمل وضمان الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة في البيئة الحكومية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن حالات فصل الموظفين نهائياً.
قانون العمل الجديد
تتضمن القوانين الجديدة العديد من العقوبات التي يمكن تطبيقها على الموظفين الذين يخالفون قوانين العمل، تتراوح هذه العقوبات من الفصل النهائي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
تحديد العقوبات
توضح الحالات التي يمكن أن تستدعي تدخلاً قانونياً، مثل السلوك غير الأخلاقي وتعاطي المواد المخدرة، يهدف القانون إلى تعزيز بيئة عمل صحية وآمنة عن طريق تحديد سلوكيات تحتاج إلى مراقبة ومكافحة فعالة، ويتضمن القانون عقوبات صارمة، مثل الفصل النهائي وفرض غرامات مالية كبيرة، للموظفين الذين يخالفون قوانين العمل، يجب الالتزام بالتوجيهات الجديدة لضمان بيئة عمل أخلاقية ومنظمة.
ويقدم مشروع قانون العمل الجديد في مصر مفهومًا جديدًا بشأن فصل الموظفين، حيث يهدف إلى منع الفصل التعسفي أو ما يُعرف بـ “استمارة 6” التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا لحقوق العمال، يتمثل الهدف الرئيسي في تحقيق مبدأ الأمان الوظيفي الذي ينقصه العمال في القطاع الخاص بشكل كبير، إذ يتعرض العديد من العمال لفصل تعسفي دون وجود مبرر قانوني، ما يتسبب في فقدان حقوقهم المالية وعدم القدرة على حماية حقوقهم.
من المتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد الرابع، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه ويرتقب أن يمر المشروع بمرحلة نقاش واسعة في مجلس النواب، تعددت الآراء حول العديد من بنود المشروع، ما أدى إلى تأجيله لمزيد من النقاشات.
يأتي مشروع القانون بمقتضى إنشاء محكمة عمالية لنظر القضايا المتعلقة بالعمل في القطاع الخاص، بما في ذلك قضايا فصل الموظفين، يحظر المشروع الفصل النهائي لأي موظف دون الرجوع إلى المحكمة العمالية. وتتخذ المحكمة قرارًا بناءً على القوانين وبشرط ألا يكون الفصل تعسفيًا ويتوافق مع الإجراءات المحددة في القانون.
حالات الفصل النهائي
يحدد المشروع 8 حالات يمكن فيها فصل الموظفين بناءً على قرار المحكمة العمالية، مع الحفاظ على حقوقهم المالية كاملة، تتضمن هذه الحالات:
- الانتحال لشخصية غير صحيحة.
- ارتكاب أخطاء تسبب ضررًا كبيرًا لصاحب العمل.
- عدم الامتثال لتعليمات السلامة.
- إفشاء أسرار المنشأة.
- المنافسة غير النزيهة.
- التأثير بالكفاءة بسبب تعاطي مواد مخدرة.
- الاعتداء على زملاء العمل أو العملاء.
- عدم الامتثال للضوابط المحددة في القانون.