يمثل قانون العمل الجديد تطورًا هامًا في مجال حقوق العاملين في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى توفير حياة مستقرة وإنصافاً في الأجور، وضمان رعاية اجتماعية وصحية ملائمة لهم، بالإضافة إلى تطبيق نظام تأميني يحمي مستقبلهم المهني والأسري، يعمل هذا القانون على تحقيق التوازن والعدالة بين أرباب العمل والعاملين، ويسعى إلى تطبيق مبدأ ربط الأجور بالإنتاج.
حالات فصل الموظفين بقانون العمل
يحدد في قانون العمل الجديد حالات فصل الموظف إذا قام بارتكاب إحدى المخالفات التالية:
- انتحال العامل لهوية غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة.
- ثبوت تسبب العامل في أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يتم إبلاغ صاحب العمل بالحادث خلال 24 ساعة من علمه به.
- عدم احترام العامل للتعليمات المتعلقة بسلامة العمل والعمال، بشرط أن تكون هذه التعليمات موجودة ومعلنة بوضوح.
- غياب العامل لمدة طويلة بدون مبرر مقبول، مع تقديم إنذار كتابي يحمل إشعارًا مسبقًا من صاحب العمل.
- الكشف عن أسرار المنشأة التي يعمل بها العامل والتي تسبب أضرارًا كبيرة.
- منافسة العامل لصاحب العمل في نفس النشاط.
- وجود العامل في حالة سكر أو تأثر بمواد مخدرة أثناء ساعات العمل.
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكاب اعتداء خطير على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
جزاءات يوقعها صاحب العمل
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز حقوق العمال ومنع الفصل التعسفي الذي كان ينتشر في القطاع الخاص، يهدف ذلك إلى تحسين بيئة العمل وضمان الأمان والإستقرار للعمال في مكان عملهم، وهو ما يعكس الرعاية المتبادلة بين صاحب العمل والعامل في إطار القانون الجديد للعمل، وأوضح قانون العمل الجديد بعض الجزاءات التي يمكن لصاحب العمل أو من يمثله أن يفرضها على العامل، دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة العمالية، تشمل هذه الجزاءات:
- إمكانية توقيع عقوبات تأديبية أخرى من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك.
- إمكانية توقيع إنذار كتابي من قبل مدير المنشأة، مع تطبيق خصم من الأجر لفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام.