تم إنشاء قانون التأمينات والمعاشات بمجلس النواب السابق والذي يعد واحدا من القوانين الهامة التي تهم عددًا كبيرًا من المواطنين المتحالين على المعاش والذي يتخطى عددهم 11 مليون مواطن، يهدف هذا القانون إلى توفير مزايا متعدده لأصحاب المعاشات وتسهيل عملية تسوية المعاشات المبكرة، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا القانون إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
تسوية المعاش
يريد الكثير من أصحاب المعاشات معرفة ما ينص عليه قانون التأمينات، حيث أن القانون نص على أنه في حالة حصول إصابة للمواطن سببت في عجز جزئي دائم يزيد على 35٪، فانه يكون للمصاب الحق في الحصول على تعويض يعتمد على نسبة هذا العجز من المعاش المحدد في القانون وفي حاله أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه فإنه يتم زيادة المعاش للمواطن حسب القواعد التي ينص عليها القانون.
كما ينص القانون أيضا على انه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم ولكن لم تصل نسبته إلى 35% فانه يحق للمصاب أن يحصل على تعويض يتم دفعه لمدة 4 سنوات، حيث يتم حساب هذا التعويض بناءً على نسبة العجز المستديم ومعاش العجز الكامل.
كما شهدت الفترة الأخيرة تدخلات من البرلمان من أجل إجراء تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات بشأن الخروج على المعاش المبكر، ومن بين هذه التدخلات مقترحات النائب إيهاب منصور الذي قام بطلب تغيير شروط الخروج المبكر على المعاش، والتي تضمنت تقليل مدة الاشتراك التأميني اللازمة من أجل الخروج على المعاش المبكر، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص للموظفين من أجل الاستفادة من هذه الخدمة.
تسوية المعاش المبكر
تعد عملية تسوية المعاش بنسبة 80% من قانون التأمينات والمعاشات واحدة من أبرز المزايا التي يوفرها قانون التأمينات ، حيث انه في حاله حدوث للمؤمن عليه إصابة في العمل أو عجز كامل أو وفاة فإن هذه النسبة تأتي كجزء من التسوية القانونية وفقًا لما ينص عليه هذا القانون، حيث أنه في هذه الحالة يتم زيادة المعاش بنسبة 1% في السنة حتى يصل المؤمن عليه إلى سن الشيخوخة، وهذه الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة السنوية.