الحد الأقصى للتصالح على مخالفات البناء جاء في مشروع القرار الذي يُعده المجلس الوزاري المصري في إطار التعديلات على قانون البناء، والذي تضمن تعديل على عدد من البنود الخاصة بقانون البناء رقم 1 للعام 2020 حول التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القانون الجديد بعد التعديلات خلال الفترة القادمة.
الحد الأقصى للتصالح على مخالفات البناء
الحد الأقصى للتصالح على مخالفات البناء هو مساحة 36 متر كما حددها قانون البناء، ويتولى المحافظ تحدد سعر المتر الخاص بالتصالح في كل محافظة، وقد تضمن قانون التصالح الجديد عدد من البنود الهامة من أبرزها ما يلي:
- السماح بالتصالح في الأعمدة وصبة السقف.
- يمكن التصالح في حالة التعدي على ملك الدولة بعد اتخاذ رأي الهيئة ذات الاختصاص، مع استثناء التعدي على المناطق الأثرية ونهر النيل.
- يشمل التصالح الأسوار بعد إتمام بنائها.
- يشمل التصالح تغيير استخدام المبنى المخالف.
- يتم التصالح بعد أخذ موافقة من اللجنة المختصة بالمباني المتعدية على الخطوط التنظيمية.
- يجوز التصالح حول المباني التي يشتمل عليها الحيز العمراني لجميع الأنشطة، مثل الأنشطة التجارية والصناعية والسكنية وغيرها من الأنشطة.
متى يصدر قانون التصالح الجديد
فيما يخص موعد صدور قانون التصالح الجديد، فقد أوضحت الحكومة أن المشروع قد سُحب من البرلمان لإجراء بعض التعديلات عليه، ومن المنتظر أن يُطرح للمناقشة مع شهر أكتوبر المقبل 2023، وسيتم اعتماد القانون الجديد بعد ذلك.
شروط التصالح في مخالفات المباني
- يشترط أن تكون المخالفة حدثت قبل قيد المبنى.
- يجب أن لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي سجل من قبل.
- أن يقوم الجهاز القومي بالموافقة على التنسيق الحضاري.