شروط المعاش المبكر الجديدة هي شروط تنطبق على المُحالين للمعاش المبكر، وقد أثارت هذه الشروط الكثير من الجدل بين قطاع أصحاب المعاشات لاختلافها عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نبذة عن هذه الشروط وأهم الأحكام والضوابط الخاصة بها، والمزيد من التفاصيل المطروحة نقدمها لكم في الموضوع أدناه.
شروط المعاش المبكر الجديدة
من آخر القرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية العُليا هو حكم ببطلان دستورية القواعد الخاصة بتسوية معاش الأشخاص الذين اتخذوا قرارهم بإنهاء الخدمة وفق نظام المعاش المبكر بنظام التأمينات الاجتماعية القديم، وحددت مؤسسات التأمينات الاجتماعية الشروط المتوجب توافرها للراغبين في الإحالة للمعاش المبكر، وتضمنت ما يلي:
- يجب أن يكون هناك مدة محددة للاشتراك في تأمينات الوفاة والعجز والشيخوخة، وفيها يكون من حق المُحال على المعاش الحصول على معاش بنسبة 50% من الدخل الخاص بتسويته الأخيرة، ولا يقل هذا الدخل عن 65% من أدنى حد لراتب الاشتراك في وقت استحقاق المعاش
- وفق نظام المعاشات الجديد لا يُصرح للموظف الإحالة للمعاش المبكر إذا لم يتحقق الشرط الخاص بوجود فترة اشتراك تأميني 20 عام على الأقل، مع العلم أنه سيتم رفع هذه المدة في يناير من العام 2025 لتصبح 25 عام.
- طبقاً للقانون الجديد لكي يخرج الموظف على المعاش يجب أن يتم التأمين عليه، وأن تكون فترة الاشتراك 90 يوم متصل على الأقل، أو 180 يوم بشكل مُتقطع.
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص
- ينص قانون المعاشات الجديد بتحديد سن الخروج للمعاش بالنسبة للقطاع الخاص بعمر ال50.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة على الموظف خلال فترة العمل.
- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز والتي تقضي بالحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره ودخل التسوية الأخير.