بانتظار ملايين المصريين بداية السنة الميلادية الجديدة، حيث من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وتزامنًا مع تفعيل الزيادة السنوية المقررة في الاشتراك التأميني، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019، تم وضع إجراءات محددة في القانون تقضي بزيادة الاشتراك التأميني الذي يسدده الموظفون، بهدف تعزيز نظام المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاشات بانتظام.
زيادة المعاشات بدءًا من شهر يناير
أتخذت الحكومة سلسلة من القرارات الرامية إلى تحسين وضع مستفيدي العلاوات التقاعدية. من بين هذه القرارات، تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة وإقرار علاوة دورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش. بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أُطلقت لدعم مستفيدي العلاوات التقاعدية، منها صرف مبلغ 300 جنيه تحت مسمى “علاوة غلاء المعيشة”.
تبدأ الحكومة في تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني سنويًا، بدءًا من شهر يناير، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد. تلك اللائحة تحدد الضوابط والشروط التي تسهم في تحديد مقدار الزيادة المطبقة على الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات.
زيادة الاشتراك التأميني
قيمة الاشتراك التأميني حاليًا تتجاوز حاجز الـ 1700 جنيه، وهذه الزيادة تمت تنفيذها في بداية شهر يناير الماضي، لتحل مكان القيمة السابقة التي كانت تبلغ حوالي 1400 جنيه، وتمثل هذه القيمة الحد الأدنى للإشتراك التأميني. أما بالنسبة للحد الأقصى للإشتراك التأميني، فقد ارتفع حاليًا إلى حوالي 10900 جنيه، بدءًا من شهر يناير الماضي، ليحل محل القيمة السابقة التي كانت تقدر بنحو 9400 جنيه.
تترتب على زيادة الاشتراك التأميني آثار إيجابية على المعاشات، إذ تهدف هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تحسين مستوى المعيشة لمستفيدي العلاوات التقاعدية. وتأتي هذه الخطوة في سياق إصلاح نظام المعاشات الحكومي، حيث تُمكن من تحقيق زيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، بهدف تعزيز فلسفة الإصلاح المتبعة.