زيادة المرتبات ٣٪، حمل قانون العمل الجديد العديد من الأمور المبشرة للغاية وضمن حقوق العاملين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ومن بينها زيادة المرتبات ٣٪ في إطار الحرص على تحسين دخول العمال والعمل على مواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة والعمل على تخفيق أعباء التضخم على كافة المواطنين.
زيادة المرتبات ٣٪
نص مشروع قانون العمل الجديد على أن تكون العلاوة الدورية 3% للعاملين في القطاع الخاص من الاشتراك التأميني ويتم صرفها بصورة سنوية، ويتابع عملية الصرف المجلس القومي للأجور والذي ينظم عمله قانون العمل.
كذلك يشار إلى أن العلاوة الدورية للعمال بالقطاع الخاص تبلغ 7% من الاشتراك التأميني وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
حظر فصل الموظفين
استحدث مشروع قانون العمل الجديد محكمة عمالية يتم من خلالها الفصل في القضايا الخاصة بالعمل في القطاع الخاص ومن بينها فصل الموظفين، وتم تحديد 8 حالات لا يمكن فصل الموظف ألا إذا وقعت مع ضمان الاحتفاظ التام بكافة حقوقه المالية وفقًا لما نص عليه القانون.
حالات فصل الموظفين
وفقًا للقانون الجديد فإنه يجوز لصاحب العمل فصل الموظفين من خلال المحكمة العمالية في هذه الحالات:
- انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
- إفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها.
- ارتكاب أخطاء نتج عنها أضرار جسيمة، بشرط إبلاغ الجهات المختصة بهذه الواقعة قبل 24 ساعة.
- تكرار عدم مراعاة العامل لإتباع إرشادات السلامة.
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في نفس النشاط.
- وجود العامل في حالة سكر بينه خلال ساعات العمل أو تعاطي المواد المخدرة.
- عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة من المادة 201 إلى 203 من قانون العمل.
- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير العام أو وقع اعتداء على أحد رؤسائه بالعمل.