غرامات العشرين جنيه البلاستيك الجديدة، شهدت مصر تقدمًا هائلا في النظام المالي والبنكي في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل تحديث العملة الورقية الأخيرة، حيث تم إدخال فئات بلاستيكية بقيمة 10 و20 جنيهًا، يأتي هذا في إطار تنفيذ سياسة تحسين النقد النظيف ورفع مستوى جودة الأوراق النقدية المتداولة في السوق المصرية، وذلك ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تتبناه الحكومة وفقًا لرؤية مصر 2030، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.
غرامات ال 20 جنيه الجديدة
هناك عدد كبير من المواطنين الذين يلجؤون إلى تدمير العملات الجديدة من خلال كتابة ونقشها، وهذا الأمر دفع بالمشرع المصري لفرض عقوبات مالية على المخالفين. تشمل هذه العقوبات السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، أو أحد هذين النوعين من العقوبة.
- يهدف القانون المصري من هذه العقوبات إلى حماية العملة الوطنية من التدهور والحفاظ على قيمتها، وضمان سلامة تداولها. كما يهدف إلى توجيه المواطنين لأهمية الحفاظ على العملة الوطنية واحترامها.
- المشرع المصري يدعو جميع المواطنين إلى التعاون معه في الحفاظ على العملة الوطنية، ويحثهم على عدم تدميرها والتعامل معها بحذر. ويطلب المشرع من المواطنين أن يبلغوا السلطات المختصة عن أي حالة تدمير للعملة الوطنية.
- تتمثل العقوبة المفروضة عند الكتابة والتدوين حول النقود الورقية الرسمية للدولة.
- يتم تقديم الإشارة إلى أنه يمنع من قبل أي شخص غير البنك المركزي إصدار مصاريف أو عملات من النوع المعدني أو الورقي التي تظهر كأموال نقدية أو تشبهها. كما يمنع الإساءة أو التلف أو تشويه أو الكتابة على النقود بأي شكل ممكن.
- يتم تغريم أي شخص ينتهك حكم المادة (59) من القانون ويقوم بإهانة أو تشويه النقد بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه.
الغاية من المادة
الهدف الرئيسي لهذه المادة هو حماية العملة الوطنية والحفاظ على قيمتها، وضمان تداولها بشكل صحيح. إضافة إلى ذلك، يسعى هذا الهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على العملة الوطنية واحترامها من قبل المواطنين.
أهمية العملة الوطنية
النقد المحلي هو أداة حاسمة في التبادل الاقتصادي، حيث يتمكن الأفراد والشركات من التجارة بسهولة من خلاله، كما أنه يساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يُعَبِّر عن سيادة الدولة واستقلالها.
- دور المواطنين في حماية العملة الوطنية
- يمكن للمواطنين أن يسهموا في حماية العملة الوطنية من خلال عدم تدميرها والتعامل معها بحذر.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهم أن يبلغوا السلطات المختصة عن أي حالات تدمير للعملة الوطنية.
العقوبات على مخالفة المادة 59
كل من ينتهك قانون المادة (59) فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد، سيُعاقَب بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه على الأقل ومائة ألف جنيه على الأكثر.
أهمية العقوبات
تمت تصميم العقوبات لتثبيط المواطنين عن ارتكاب مخالفات قانونية، وحماية العملة الوطنية من التدهور، حيث نفى البنك المركزي المصري وجود أخطاء في طريقة الطباعة برايل المخصصة لغير المبصرين على العملة البلاستيكية فئة 20 جنيها، وذلك استناداً لنشر مقطع فيديو يدّعي اكتشاف هذه الأخطاء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع البنك المركزي المصري الذي أكد أن هذا الخبر غير صحيح.
أكدت المؤسسة المالية المركزية أن ورقة العملة البلاستيكية من فئة 20 جنيه قد تمت طباعتها وفقًا لأعلى معايير الجودة، وأن الطبعة البرايل على النقود صحيحة ولا تحتوي على أي أخطاء.
بينما اشار البنك المركزي إلى أنه مستمر في جهوده لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، ما يتضمن ضمان حق الأفراد ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة ويسر، وجّه البنك المركزي الدعوة للمواطنين بعدم التأثر بالشائعات والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية.