موعد زيادة المرتبات الجديدة الـ 7% ، بينما نتجه نحو إكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، تتفاوت الاستفسارات بين صفوف الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تسود حيرة حول الجدول الزمني للزيادات المرتقبة في المرتبات والعلاوات الدورية، وتنبع هذه الاستفهامات من تساؤلات حول إمكانية اتخاذ الحكومة خطوات تجاه تقديم تواريخ مبكرة لهذه الزيادات، وهو الأمر الذي شهدناه في السابق خلال هذا العام، حيث تم تقديم موعد صرف الزيادة السنوية من شهر أغسطس إلى شهر أبريل.
زيادة المرتبات القادمة
فيما يتعلق موعد زيادة المرتبات الجديدة الـ 7% للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يجدر بنا أن نلقي الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه القانون في تنظيم هذه العملية، فحسب الأحكام القانونية، يتم تحديد مواعيد وقواعد الزيادة في المرتبات بشكل دقيق، وتندرج هذه الزيادات ضمن إطار الأنظمة والأحكام القانونية المنصوص عليها. ونتيجةً لذلك، يتعين على الحكومة تنفيذ هذه الزيادات وفقًا للمواعيد المحددة، ما لم يتم إصدار توجيه رئاسي يقرر تقديم هذه الزيادات في وقت سابق.
موعد زيادة المرتبات الجديدة الـ 7%
تأتي الزيادة في المرتبات للموظفين بشكل دوري سنوي، حيث يعتاد تنفيذها بدءًا من شهر يوليو، ومع ذلك، يمكن أن يحدث تغيير في موعد صرف هذه الزيادة، فقد يتم تقديمها للموظفين في وقت سابق من المتوقع، يتضمن القانون تفاصيل واضحة حول نسبة الزيادة السنوية المحددة للمرتبات، حيث يُحدد قانون الخدمة المدنية نسبة قاعدية لهذه الزيادة، المعروفة باسم “العلاوة الدورية أو السنوية”، والتي تصل إلى نسبة معينة من الأجر الأساس للموظفين.
وفي السياق نفسه، كشفنا موعد زيادة المرتبات الجديدة الـ 7% من الأجر الأساس للموظفين، وهذا الرقم يُعد الحد الأدنى للزيادة. ويجب مراجعة هذه النسبة بانتظام سنوياً من قبل الحكومة، مما يعني أنه يمكن أن تتجاوز هذه الزيادة النسبة المحددة إذا كان هناك سبب وجيه لذلك.
موعد صرف علاوة غلاء معيشة
ضمن الشروط المفروضة لصرف علاوة تعويضية للتكاليف المعيشية، تشتمل إحدى الشروط على الاستجابة للموافقة من قبل مجلس النواب، بعدما تعرفنا سويا على موعد زيادة المرتبات الجديدة الـ 7%، هذا الإجراء يأتي عقب تقديم الحكومة للمقترح، والذي لم يحدث بعد في هذا السياق. يتوجب على مجلس النواب النظر في هذا المقترح بعد انتهاء عطلته السنوية الحالية.
على الرغم من غياب أي تشريعات تتعلق بهذه العلاوة خلال هذه الفترة، يجدر بالذكر أن العام الماضي قد شهد صرف علاوة تعويضية بقرار من الرئيس السيسي بقيمة 300 جنيه، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، وتم تنفيذها على شكل دفعات شهرية اعتبارًا من شهر نوفمبر.