حالات فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء، تعد شركة توزيع الكهرباء هي المسؤولة في بعض السياقات بإلغاء العقد المتفق عليه لتوريد الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي، مرفقة ذلك برفع عداد الكهرباء، حيث قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر الحالات على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، التي تفسّر فيها السياقات التي تجيز لشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المواطن ورفع عداد الكهرباء.
حالات فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء
توجد بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى اتخاذ الشركة إجراءات فسخ التعاقد ورفع العداد، وهذه حالات فسخ العقد ورفع عداد الكهرباء وتشمل:
- تجاوز المستهلك للحمولة المتفق عليها دون الحصول على موافقة من الشركة على ذلك.
- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال الصيانة والتفتيش المهمة للشبكة.
- عدم تمكن الشركة من قراءة العداد لفترتين متتاليتين.
- هدم أو إزالة الموقع الذي تم التعاقد بشأنه.
- رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد.
- تأخر المنتفع عن سداد المطالبة المستحقة.
- عدم تصحيح أضرار الشبكة الكهربائية المرتبطة بأحمال المستهلك.
- إذا تم رفع عداد الكهرباء دون وجود أي من هذه الأوضاع، يمكن للأفراد المتضررين التقديم بشكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الذي سيبحث في الشكوى ويعمل على حلها بشكل سريع.
عقوبة سرقة الكهرباء الحبس والغرامة
من يستولي بصورة غير مشروعة على تزويد الكهرباء ينتظره عقوبات قاسية، حيث قد تصل مدة الحبس إلى نصف عام على الأقل، بجانب دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وهذا ليس كل شيء، فقد تكون العقوبة إما الحبس أو الغرامة أو كليهما في بعض الحالات.
إضافةً إلى ذلك، يجب على الشخص الذي ارتكب عملية سرقة التيار الكهربائي تعويض القيمة المسروقة، وعليه دفع مبلغ يعادل ضعف قيمة المسروق خلال مدة تصل إلى 12 شهرًا، وإذا تكررت الجريمة، فإن العقوبة ستكون أكثر شدة، حيث قد يتعرض للسجن لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و200 ألف جنيه، أو توقيع إحدى العقوبتين.
وبصرف النظر عن الحالة، سيتوجب على المتهم تعويض قيمة الكهرباء المسروقة بالضعف، وفقًا لما يقضي به القضاء.