قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة، تم عمل مكالمة هاتفية مؤخرًا مع عضو مجلس النواب، النائب محمد عطية، عبر قناة صدى البلد، وكان اللقاء مع الإعلامية المبدعة عزة مصطفى، خلال المكالمة، تمت مناقشة عدة مواضيع، وأهمها تصالح مخالفات البناء. طالب النائب محمد الفيومي الحكومة المصرية بتعديل قانون التصالح الذي تم إصداره في عام 2019.
وأكد أن هذا القانون يعرقل حقوق المواطني، ولذلك، اضطروا المواطنون للبناء بدون ترخيصات. لذا، من الضروري أن يتم التفكير في إجراء تعديلات على هذا القرار وتحسينه، حيث أشار أيضًا إلى فشل هذه اللائحة عند تطبيقها في بعض المناطق، وعلى الرغم من ذلك، أصرت الحكومة على تنفيذ اللائحة وتعميمها في المناطق الأخرى، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.
أسباب تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء
وجهت الإعلامية عزة مصطفى سؤالاً بشأن التأخير في إقرار قانون التصالح حتى الآن، وتابع محمد الفيومي في توضيح هذا السؤال والإجابة عليه، حيث أوضح أن قانون التصالح تم إحالته إلى اللجنة المختصة بالإسكان في مجلس النواب وتم الإعلان عن الموافقة على التعديل، ثم تم تقديم القرار للحكومة من أجل الموافقة عليه، لكن الحكومة ألغت الموافقة دون توضيح أي أسباب.
التعديلات المضافة للقانون الجديد
وكما ذكرنا سابقا، سيتم الموافقة على التعديلات بعد إرسالها مرة أخرى في قانون التصالح، وتشمل هذه التعديلات الخاصة بقانون التصالح ما يلي:
- يتسنى للمواطن التفاهم في حالة إقامة أعمدة بناء بتصميم سقف.
- بعد الانتهاء من بناء الأسوار، يُمكن للمواطن التفاهم والصلح.
- يسمح أيضًا بالتصالح في الفضاءات التي تزيد عن ٣٦ مترًا، على أن يتم تحديد سعر المتر من قبل المحافظ لغرض التصالح.
- كما هو الحال مع تصالح المباني، سواء كانت تشمل المساكن أو التجارة أو الصناعة، فإنها تشمل جميع الأنشطة العمرانية.
- وفقًا للقانون، يمكن التوصل إلى تسوية لأكثر من مبنى بشرط أن يتم ضمان تنظيم الخطوط التوجيهية وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهة المسؤولة.
- وكذلك، تشمل عملية التصالح الاعتداء على أملاك الدولة، لكن يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل ذلك. ومع ذلك، لا يُسمح بأي تسامح فيما يتعلق بالمباني المقاربة لأملاك الدولة مثل المواقع الأثرية ونهر النيل.