دائما ما تثير اخبار قانون الايجار القديم اهتمام الالاف المواطنين، خاصة بعدما يشهده من تعديلات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الجهات المعنية، وفي شهر مارس 2022 أقر السيد الرئيس قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن والتي تم تطبيقها فورا، مع توضيح الحالات التي يتم فيها فسخ العقد أو طرد المستأجر، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.
حالات طرد المستأجر في قانون الايجار القديم
ونص المادة الرابعة من القانون، على أن المستأجر يلتزم بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة رقم 2 من القانون، والتي نصت على أنه مع انتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، على أن يكون الاخلاء اجباري بعد أن يلجأ المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الحق في التعويض إذا كان له مقتضى.
حالات فسخ العقد تلقائي في قانون الايجار القديم
كما حدد القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يتم فيها إخلاء الأماكن المستأجرة وردها للمالك أو المؤجر نتيجة إخلال المستأجر ببنود العقد المبرم، ولكن لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا في حالة وجود أحد الأسباب التالية:
- الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة، وذلك وفقًا للقانون.
- إذا لم يقم المستأجر بدفع الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وجميع ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
- إذا تكرر الامتناع أو تأخر الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة، حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.