لقد وافق مجلس النواب على عدة نصوص في قانون العمل الجديد والتي من شأنها فرض غرامة 200 ألف جنيه على الموظف في هذه الحالات، ويعمل هذا القانون على تنظيم العلاقة بين الموظفين والقطاعات المختلفة وتطوير آليات الحقوق والواجبات لذلك لجأت الدولة إلى تطبيق ذلك القانون، كما تضمن الشروط والضوابط التي بإمكانها فصل أو توقيع غرامة مالية كبيرة على الموظفين وهذا ما نقدمه اليكم من خلال موقعنا.
فرض غرامة 200 ألف جنيه على الموظف في هذه الحالات
توجد حالات يتم فيها فصل الموظف نهائيا من العمل وعددها 8 في قانون العمل الجديد والتي تتمثل في:
- انتحال العامل غير شخصيته أو تقديم أوراق غير سليمة أو مزورة.
- ارتكاب خطأ يتسبب في أضرار كبيرة للمؤسسة أو صاحب العمل بشرط أن يتم ابلاغه بالحادثة أو الواقعة في خلال 24 ساعة من وقوعها.
- عند تكرار أخطاء متعلقة بسلامة المنشأة أو العمال الآخرين على الرغم أنها تكون مكتوبة ومعلنة بشكل واضح داخل مختلف القطاعات وعلى العامل الالتزام بها وفي حالة المخالفة يجب الفصل من العمل.
- إذا كشف الموظف عن أسرار خاصة بعمل المؤسسة أو القطاع وتسبب ذلك في وقوع أضرار بالغة.
- عند ثبوت ممارسة العامل لنشاط منافس في نفس النشاط التي يعمله صاحب الشركة.
- في حالة ثبوت تعاطي العامل بمواد مخدرة أثناء تواجده بالعمل أو كان في حالة سُكر واضحة خلال ساعات العمل.
- عند ثبوت اعتداء الموظف للمدير العام أو صاحب العمل أو أحد من زملائه، أو تورط في أي عمل قد يؤدي بالنهاية إلى مخاطر جسيمة للمنشأة.
غرامة 200 ألف جنيه للموظفين
لقد نص قانون العمل الجديد على فرض غرامة 200 ألف جنيه على الموظف في هذه الحالات عند إجراء اختبار مخدرات على أي عامل في الأجهزة الادارية للدولة، وثبتت نتيجة التحليل إيجابية يتم فصل هذا الموظف بشكل نهائي دون حصوله على مكافئات أو مستحقات مالية مع دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه وفي حالة تورط أحد زملائه معه واخفاء الحقيقة سوف يتم توقيع نفس العقوبة عليه.