غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية، حيث أشارت تشريعات الأحوال المدنية إلى أهمية البطاقة الشخصية كأداة رسمية، وفرضت عقوبات متنوعة على الأفراد الذين ينتهكون القوانين المتعلقة بها، هذا يأتي استجابة لتزايد استخدام البطاقة الشخصية لأغراض غير قانونية من قبل بعض الأفراد، مما يستدعي تطبيق إجراءات رادعة لحماية شرعيتها واستقامتها، بالإشارة إلى القانون، تُنص هذه الأحكام على فرض جزاء السجن لمدة ما بين نصف عام وعام كامل، فضلاً عن توجيه غرامات تتراوح بين 50 جنيهًا وتصل إلى 1000 جنيه، حسب طبيعة المخالفة التي يرتكبها الشخص الذي يحمل بطاقة الرقم القومي.
غرامة مالية من 50 الي 100 للبطاقة الشخصية
قامت قوانين الأحوال المدنية بتزويد الفرد بمعلومات ضرورية لتجنب انتهاك القوانين المتعلقة بالبطاقة الشخصية. وبهدف توجيه الجميع، فإن هذه القوانين أقرت عقوبات متنوعة مثل السجن لمدة 6 أشهر إلى سنة،غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية، ولكن في البداية تفرض الغرامات 100 جنيه في حالة تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة للأفراد الذين تجاوزوا سن 15 عامًا و6 أشهر، بينما تُفرض غرامة 50 جنيهًا عندما يتجاوز الفرد المدة المسموحة لتجديد بطاقته بعد انتهاء صلاحيته خلال 7 سنوات، ويكون لديه فترة تجديد تبلغ 3 أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، يُفرض بموجب القانون غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية في غضون 3 أشهر من تاريخ الحادث الذي يتطلب التحديث. وأيضًا، تنص القوانين على فرض غرامة مماثلة قدرها 50 جنيهًا في حال فقدان البطاقة وعدم القيام بإصدار بدل فاقد أو تالف خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التلف أو الفقد.
غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية
غرامة 1000 جنيه على اصحاب هذه البطاقات الشخصية، حيث فرض القانون عقوبة لا تقل عن سنة من السجن، إضافة إلى تغريم الشخص بمبلغ لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 1000 جنيه، أو العقوبة سجن:
– لكل فرد يستغل بطاقة شخص آخر أو يسهم في تمكينه من استخدامها بالتواطؤ. هذا مع مراعاة عدم التدخل مع العقوبات الأكثر صرامة التي ينص عليها القانون.