على بعد 10 أيام فقط ستُعقَد محكمة القضاء الإداري جلسة جديدة لبحث القضية المرفوعة بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تأتي هذه الجلسة استنادًا إلى حكم قضائي سابق صدر في 21 فبراير 2019، الذي نصَّ على وجوب حكومة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من آخر خمس علاوات لم يتم إضافتها إلى الأجر الأساسي، وفي 21 أغسطس 2023 ستنظر المحكمة في مسألة العلاوات الخمس بعد تقديم طلب من الحكومة لتأجيل القضية في جلسة سابقة عقدت في 8 أغسطس الحالي، كما تقوم الدعوى بمطالبة الحكومة بتخصيص موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وفقًا للحكم القضائي الصادر في 2019، وقد شمل الحكم في ذلك صرف العلاوات لبعض أصحاب المعاشات واستثنى آخرين وفقًا للقوانين السارية حينها.
العلاوات الخمس ومطالب الحقوق المستحقة
تظهر قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات كمسألة جديدة تحظى بإهتمام خاص، تزامنًا مع الدعوى الجديدة المرفوعة لتحقيق صرف هذه العلاوات، نتناول الفئات المعنية بالدعوى التي تقدمت بها النقابة العامة لأصحاب المعاشات، في حال صدور حكم نهائي وملزم ستستفيد هذه الفئات من العلاوة المذكورة، كما ركزت الدعوى على ضرورة تخصيص موارد مالية من قِبل الحكومة، تتضمن مُطالبة أصحاب المعاشات الحق في تسوية معاش الأجر المتغير، وذلك من خلال حساب 80% من العلاوات الخمس، وستتم هذه التسوية ضمن القيم المحسوبة على معاش الأجر المتغير.
تفاصيل صرف العلاوات الخمس للمعاشات وفئات المستفيدين
العلاوات الخمس موجهة إلى فئات محددة، وتسعى الدعوى لمنح هذه الفئات حقهم في استلام تلك العلاوات وفقًا للتعديلات المقترحة، تشمل هذه الفئات أولئك الذين لم يتم صرف العلاوات الخمس لهم وفقًا للقانون الصادر من مجلس النواب في عام 2020، كما تُستهدف الدعوى الجديدة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من شهر يونيو لعام 1987 إلى شهر يونيو 2006، وهم الفئة التي لم تستفد من صرف العلاوات الخمس وفقًا للقانون الذي تمت الموافقة عليه في عام 2020.
فهم الخلاف حول قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تتجلى جوانب الخلاف في قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات عندما أصدرت الحكومة حكمًا في فبراير 2019 واتخذت خطواتها لصرف العلاوات الخمس، تم تحديد المستفيدين من هذه العلاوات في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015، وتحديدًا للأشخاص الذين تم تقاعدهم خلال تلك الحقبة الزمنية، لكن الخلاف ينشأ حينما يتعلق الأمر بأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل عام 2006، حيث يرون أنه من حقهم أن يحصلوا على العلاوات الخمس بنسبة 80٪ من آخر 5 علاوات لم تدرج في الأجر الأساسي.
الدعوى المقامة من قبل النقابة العامة لأصحاب المعاشات تقدم وجهة نظر مغايرة، إذ تؤكد أن الحكم الصادر في فبراير 2019 لم يحدد بشكل واضح الفترة التي يجب أن تصرف فيها العلاوات الخمس، وبالتالي يعتبرون أنه يجب أن يتم توسيع نطاق المستفيدين من هذا الحكم ليشمل الفئات التي انتهت خدمتها واعتزلت قبل عام 2006، وهو العام الذي حددت فيه الحكومة مستفيدي العلاوات الخمس وفقًا للقانون المعمول به.
مستقبل العلاوات الخمس في ميزان القضاء
هذا يجسد الجدل القائم حول مدى تحديد الفترة الزمنية لصرف العلاوات الخمس ومن هم المستحقون لهذه العلاوات، وهو ما يشكل جزءًا من الخلاف القانوني في هذه القضية، ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في هذه القضية في وقت قادم، سواءً بتأكيد أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات الخمس، أو بنفي هذه الأحقية. وعلى الرغم من أن الحكم النهائي لم يُصدر بعد، إلا أنه في حالة صدور حكم يؤكد حق أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس بنسبة 80% من الأجر المتغير لآخر 5 علاوات لم تدمج في الأجر الأساسي، قد يقرر الحكومة احتمالية تقديم استشكال على هذا الحكم.