تم الموافقة بصورة رسمية من قبل الحكومة المصرية في اجتماعها الأسبوعي الأخير بإقرار الرقم القومي للعقارات، ومن المقرر إحالة هذا القرار إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وبحث كيفية إصداره حتى يدخل القانون حيز التنفيذ بعد العمل على إتخاذ كافة التدابير اللازمة بعد تصديق رئيس الجمهورية على هذا القانون لإصدار اللائحة التنفيذية.
الرقم القومي للعقارات الموحد
يتوقع صدور مشروع قانون الرقم القومي للعقارات الموحد خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والذي يبدأ الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2023، ومن ثم يتم مناقشة القانون من قبل اللجان المختصة لعرضه على الجلسة العامة للمجلس وإتخاذ قراره النهائي بشأن الموافقة أو الرفض.
لوحة بالرقم القومي على كل عقار
وفقًا لهذا القانون فإن الرقم القومي الموحد للعقارات سوف يتم تعليقه على كل وحدة عقارية سواء كانت إدارية أو سكنية، حيث يدون عليه الرقم التعريفي بالإضافة إلى الهوية التي تميز هذا العقار، وسوف يحمل كل عقار رقم مختلف عن العقار الأخرى على حسب نص مشروع القانون.
آخر موعد لإصدار لوحات الرقم القومي
على حسب مشروع القانون فإنه لابد من دخوله حيز التنفيذ والبدء في التطبيق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينبغي على كافة المخاطبين بالقانون العمل على توفيق أوضاعهم خلال هذه الفترة حتى لا يتعرضوا إلى المسائلة القانونية.
يجب العلم أن مشروع القانون سمح لرئيس مجلس الورزاء الحق في إصدار قرارًا بمد مهلة الستة أشهر لمدد أخرى لكن لا ينبغي أن تتخطى هذه الفترة في الإجمالي عن ثلاث سنوات.