حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص أصبح العمر الذي يُسمح فيه للأفراد في القطاع الخاص بالتقاعد محور جدل حار في الآونة الأخيرة. تم تحديد هذا العمر بشكل نهائي للعاملين في مختلف الشركات والمؤسسات بالبلاد، وتمت تعديل الفترة التي يمكن للأفراد أن يتقاعدوا فيها بعد إقرار القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالضمان الاجتماعي والمعاشات. هذا القرار بدأ في التنفيذ مع بداية العقد الحالي، مما جعل العمليات المالية المتعلقة بالتقاعد تختلف عن السابق بشكل واضح، ترددت ضجيجًا مؤخرًا شائعات حول تعديلات تحاكي مسيرة الزمن في مجال تقاعد القطاع الخاص، بهدف جعل العمر المعاشي لهذه الفئة متساويًا مع العاملين في القطاع الحكومي.
حقيقة تعديل سن المعاش للقطاع الخاص
هذه التغييرات تم التلميح لها في تقرير استفساري مرفق بقانون المعاشات، حيث طرحت المذكرة الإيضاحية للقانون وجهة نظر توحي بأن ضبط سن التقاعد يهدف إلى توازن الفوائد التأمينية بين كل القوى العاملة، بدءًا من أصحاب الأعمال وصولًا إلى الفئات العاملة بأوقات غير منتظمة، تعديل سن المعاش للقطاع الخاص في الحين الذي ينشغل فيه بعض الأفراد بالنقاش حول تعديل سن التقاعد في القطاع الخاص، يتعين علينا التأكيد أن الحد العمري المحدد في قانون المعاشات، الذي يتزايد تدريجيا حتى يصل إلى 65 عاما، يندرج تحت مسمى العاملين في الجهاز الإداري للدولة فقط. هذا الحد الزمني لا ينطبق بأي حال من الأحوال على الأفراد العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تنظيم شؤونهم وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي يحدد سن التقاعد لديهم عند 60 عامًا.
رُفعت أصوات بعض الأفراد عن تعديل سن التقاعد في قانون العمل الجديد، ورغم ذلك، لا يزال هذا الإجراء معلقًا ولم يحصل على موافقة من مجلس النواب حتى اللحظة، مع ذلك، من المتوقع أن يشهد قانون العمل الجديد، الذي من المخطط أن يُصدر في الفترة المقبلة، تعديلًا لسن التقاعد. يبدو أن هذا التعديل سيأتي خلال جلسة الانعقاد الرابعة للمجلس، المُزمع عقدها قبل أول خميس في شهر أكتوبر.
رفع سن المعاش تدريجيًا
وضعت قانونية التأمينات الاجتماعية والمعاشات مخططًا متدرجًا لتعديل سن التقاعد، حيث من المقرر أن ينطلق التطبيق في العام 2032 عندما يكون سن المعاش 61 عامًا. سيتم زيادة هذا السن كل سنتين بمقدار سنة واحدة حتى يصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. سيكون هذا السن هو نفسه للعاملين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بموجب تعديل سن المعاش للقطاع الخاص تعديلات سن المعاش المنصوص عليها في قانون العمل الجديد.
وبذلك، سيكون سن التقاعد هو 61 عامًا في 2032، ثم 62 عامًا في 2034، ومن ثم 63 عامًا في 2036، متبوعًا بـ 64 عامًا في 2038، وأخيرًا 65 عامًا في 2040.