قانون الأحوال المدنية، تفرض عقوبات متنوعة على المواطنين عند ارتكابهم مخالفات تتعلق بالبطاقة الشخصية، وذلك لأن بعض الأشخاص يستغلون التلاعب بها بسبب أهميتها كوثيقة رسمية في جميع الأمور، في وقت تم فرض قوانين الأحوال المدنية التي تجعل المواطنين معرضين لعقوبات متعددة عند ارتكابهم مخالفات تتعلق بأمور البطاقة الشخصية.
جاء القانون نفسه بمعلومات هامة للمواطنين من أجل تجنب هذه المخالفات، وسنوضح تلك المعلومات في الجمل التالية المختصرة، حيث فرضت العقوبات المنصوص عليها في القانون ، يتم حبس المرتكب لمدة تبدأ من ستة أشهر وتصل إلى عام واحد، وتفرض غرامات متعددة تبدأ من خمسين جنيهًا وتصل إلى ألف جنيه. يتم فرض هذه العقوبات وفقًا لطبيعة المخالفة التي ارتكبها الشخص المحمل ببطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية).
غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية
هذه وقد أوضح قانون الأحوال المدنية غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية، حيث تفرض قانون الأحوال المدنية غرامة قدرها 100 جنيه في حالة تأخر إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى عند بلوغ الفرد سن 15 عاما و6 أشهر، وذلك ينطبق أيضًا على إصدار بطاقة الرقم القومي، بينما تُفرض غرامة قدرها 100 جنيه أيضًا حال الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية والتعامل بها، وفقًا للقانون، عندما يمر 7 سنوات على تاريخ الإصدار، ولا تُجَدَّد بطاقة الرقم القومي، يُفرض قانون غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا، وتُمنح مهلة قدرها 3 شهور.
غرامة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية
وفقًا للقانون، ستفرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الحدث المطلوب التحديث له، مثل الزواج، أو التغيير في مكان الإقامة، أو الوضع الدراسي، عند عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف، فإن القانون يفرض غرامة قدرها 50 جنيه.
عقوبة استخدام بطاقة شخصية لشخص آخر، وهي تصل إلى السجن
وعندما يتم ارتكاب أي مخالفة قانونية دون انتهاك أي عقوبة أكثر صرامة محددة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب الشخص المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، أو أحد هذين العقوبتين، إذا كان الشخص واستخدم بطاقة شخص آخر أو سهل له استخدام بطاقته بالتواطؤ، وينص قانون الأحوال المدنية على أنه يُسمح لمن يكمل سن 16 عامًا بالحصول على بطاقة هوية أو تحقيق شخصية، ومن الضروري أن تحتوي بطاقة الرقم القومي على معلومات صحيحة مثبتة بواسطة وثائق رسمية التي تقدم للجهة المسؤولة عن الشؤون المدنية لتقديمها لأي مواطن يرغب في الحصول على البطاقة.
تطلب قانون الأحوال المدنية من الأشخاص الذين يصبح ترخيص بطاقاتهم الشخصية منتهيًا أو تم تلفها أن يذهبوا إلى السجل المدني الذي يتبع لهم من أجل استخراج بطاقة جديدة، حيث لا يسمح القانون لأي شخص بحمل بطاقتي الهوية الوطنية والتعامل ببطاقة جديدة أخرى بدلاً منها بأي حال من الأحوال. يتم التحذير من التعامل باستخدام بطاقتي الهوية الوطنية، حيث يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه في حالة خرق القانون السابق.