3 آلاف جنيه مصري غرامة يومية لملاك العقارات وما السبب تفرض الحكومة المصرية غرامة يومية قدرها 3 آلاف جنيه مصري على ملاك العقارات في بعض الحالات، وذلك لأسباب محددة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري في البلاد تعد هذه الغرامة واحدة من الآليات التي تهدف إلى زيادة الانضباط والمسؤولية بين ملاك العقارات وضمان التزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها تشمل الأسباب التي يتم فرض الغرامة بموجبها عدم الالتزام بتسجيل العقارات في السجلات الرسمية، أو تأخر دفع رسوم الصيانة الشهرية، أو عدم الالتزام بالمواصفات الفنية والأمان في العقارات.
نص المادة 62 من قانون البناء الموحد
مادة 62 من قانون البناء الموحد هي واحدة من المواد المهمة في هذا القانون، حيث تنص على إلزامية وجود تصريح بالبناء قبل الشروع في أي عملية بناء أو تعديل في المباني وتأتي هذه المادة بهدف ضمان الامتثال للمعايير الفنية والأمنية المطلوبة في عمليات البناء وحماية سلامة المواطنين والممتلكات، ويجب على الطرف المعني أن يقدم طلب التصريح بالبناء إلى الجهة المعنية في البلدية أو الهيئة المختصة يجب أن يتضمن الطلب معلومات دقيقة عن العقار والبناء المخطط له، بالإضافة إلى توافر الوثائق اللازمة مثل تصميم البناء ورخصة البناء وتصريح الملكية، وبموجب هذه المادة يجب الالتزام بالإجراءات والشروط المحددة للحصول على تصريح البناء فعلى سبيل المثال، قد يشترط وجود خطة بناء معتمدة وتوثيق المواد المستخدمة وتقديم تقرير فني يوضح توافق البناء مع القوانين والأنظمة المعمول بها، يجب أن يكون للجهة المعنية فترة معقولة لدراسة طلب التصريح بالبناء واتخاذ القرار بشأنه وفي حالة رفض طلب التصريح، يتعين على الجهة المعنية توضيح الأسباب وإعطاء فرصة للمتقدم للاعتراض، يترتب على مخالفة هذه المادة عقوبات وقد تتضمن الغرامات المالية أو الإجراءات القانونية الأخرى. ويتم تنفيذ هذه العقوبات بواسطة الجهة المعنية، مثل البلدية أو الهيئة المختصة، بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها، لذلك فإن احترام مادة 62 من قانون البناء الموحد ضروري للحفاظ على سلامة المجتمع وتنظيم عمليات البناء بشكل صحيح ومنظم وبالالتزام بالإجراءات والشروط المحددة، يمكن تجنب المشاكل القانونية وتحقيق بيئة معمارية آمنة وجميلة.