خصم نصف المرتب لمدة ستة أشهر، سُلوك الموظف وأداؤه يلعبان دوراً حاسماً في مسيرته المهنية وفرص استمراريته في الوظيفة الاثنان معًا وليس واحد دون الآخر، فحتى مع الأداء بشكل جيد وسلوك مشين فهذا يجعله عرضة للإجراءات التأديبية لقانون العمل، يضاف إلى ذلك، موقفه تجاه الترقيات يتأثر بشكل مباشر في حالة تقديمه لأداء ضعيف في أداء مهامه الوظيفية، تأتي ذلك في إضافة إلى تأثيره على قيمة راتبه، إذ يمكن تنفيذ عقوبات مثل الخصم وما إلى ذلك كنتيجة لذلك.
خصم نصف المرتب لمدة ستة أشهر
في البند رقم 27 من القانون، تنص اللائحة على إمكانية نقل أي موظف يُقدم تقريرين سنويين ضعيفين للجنة الموارد البشرية، حيث سيتعرض للتالي:
- حيث سيتم تغيير وظيفته لمدة تصل إلى سنة.
- وفي حالة استمرار عدم صلاحيته للعمل بعد هذه المدة سيتم خصم نصف المرتب لمدة ستة أشهر.
- وإذا استمرت عدم صلاحيته للعمل بعد هذا فإن اللجنة ستقترح فصله من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية إن وجدت.
وسيتم تقديم القرار النهائي إلى الجهة المختصة، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقارير ضعيفة بمرتبة أقل من المتوسط، فستنتهي خدمتهم ويحتفظون بحقوقهم في الحصول على المعاش.
مخالفات خصم نصف الراتب أو الراتب كله
كما يتم تجميد العمل لدى أي موظف تنفيذاً لحكم جنائي، سواء كان هذا الحكم مؤقتاً أو نهائياً، تتفاوت الإجراءات والعقوبات حسب طبيعة الحكم الصادر.
- على سبيل المثال، إذا كان الحكم غير نهائي، يُخصم نصف الراتب.
- وإذا كان الحكم نهائياً، يُمنع كلياً من الحصول على أي أجر.
- إذا لم يؤثر الحكم على وظيفته، يتم تقديم موقفه للجهة المختصة لاتخاذ إجراءات تأديبية، ولا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة التجميد أو التوقيف، وعندما يتم تبرئته أو يُصدر حكم بجزاء بسيط، يُتاح له الترقية بتاريخ محدد ويُمنح الراتب المناسب.
يلزم التحقق من الموظف كتابياً واستماعه قبل فرض أي عقوبة، وتُنفذ الجزاءات المحددة كالإنذار أو الخصم من الراتب دون الحاجة لتحقيق مكتوب.