وقف البناء 6 شهور ورسوم 200 الف جنيه، حيث قرر المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط العمراني منع الرخص الخاصة بالبناء بالنسبة للمقاولين لمدة 6 أشهر طبقا لقانون البناء الموحد والتي قد تمتد إلى نحو عامين، وانتظر عديد المواطنين صدور قانون التصالح بالبناء وذلك لرغبتهم في معرفة الموقف القانوني للأراضي التي لم يصدر عليها تصالح بشكل نهائي، ونقدم عبر سطور المقال الرسوم التى فرضتها الحكومة عند التصالح في مخالفات البناء.
وقف البناء 6 شهور ورسوم 200 الف جنيه
تبعا لقانون البناء الجديد فإنه يحق للمجلس الأعلى للتنمية العمرانية وقف أعمال البناء للعقار المخالف لمدة 6 أشهر بالمدن والقري، وذلك مراعاة ظروف العمران أو تحقيق غرض قومي أو من أجل إعادة التخطيط بشرط ألا تتخطى مدة الوقف عن 6 أشهر المحددة، بينما نصت مواد أخرى داخل القانون على إمكانية منح مجلس الوزراء زيادة المدة إلى نحو عامين بشرط عرضها على المحافظ وموافقة المجلس المحلي المختص.
وكانت رغبة الحكومة في توافر شروط البناء داخل القاهرة وعدد من المدن والابتعاد عن البناء العشوائي الذي يضر بالنمو داخل الدولة، ولهذا قرر وزير التنمية في عام 2020 بإيقاف إصدار تراخيص البناء بهدف التوسعة أو الترميم أو التعلية وتدعيم عدد من المشاريع، مع وقف استكمال تنفيذ المباني السكنية التي بدأ تنفيذها.
رسوم التصالح على مخالفات البناء
لقد حدد قانون البناء الموحد الرسوم الخاصة بالتصالح في حالة مخالفات البناء والتي جاءت على النحو التالي:
- 200 جنيه مقابل الموافقة على تخطيط المبني وإعطاء الشروط اللازمة لتنفيذ مشروع البناء والانشاء.
- 200 ألف جنيه رسوم الاعتماد والفحص للموقع وغيرها من الخدمات، وبما لا يتخطى جنيها واحدا عن كل متر من مساحة الأرض.
- قيمة الرسوم تزداد بمقدار 3% سنويا ولا يجوز فرض مبلغ مادي على الأعمال المنصوص عليها في البنود السابقة.
- أما رسوم التصالح فإن أوجه الصرف تكون في حساب التنمية المحلية والخدمات بالوحدة المحلية المعنية.